شكرا لرئيس الجمهورية .. الوزير الأول يعرقل تنفيذ تصوصيات المجلس
..!!!
ليس لدينا أبسط شك حول صدق نية رئيس الجمهورية في بناء دولة المؤسسات والقانون وهو أمر لم يعد محل نقاش ليس بين القضاة فحسب بل في مختلف أوساط النخبة الوطنية
الحالمة بغد أفضل هذا الأمر لم يعد بحاجة الى دليل أيضا فمن وضوحه أصبح يحجب كل دعاية تذهب عكس ذلك استعجالا اواستكبارا او عدم فهم الأمور في إطارها الصحيح أو
عجزا عن امتصاص صدمة مسيرة التغييرات المتسارعة نحو الطريق الصحيح التي بدأت فعلا وكادت تملأ الأفق وفِي هذا الإطار تتنزل نتائج المجلس الأعلى للقضاء لسنة ٢٠١٩ التي نحن واثقون من أن رئيس الجمهورية أعطى بصدق تعليماته بتنفيذها ولتي بدأ الوزراء المعنيون بتنفيذها فعلا بالتعاون مع ممثلي القضاة قبل أن تتوقف عند ادارة التشريع بأوامر غير مفهمومة من الوزير الأول اسماعيل بده وهو الأمر الذي يشوش على التعليمات التي لانشك في صدقها الصادرة عن فخامة رئيس الجمهورية الذي أضفى بشهادة الموالي والمعارض وبشكل غير مسبوق لبوسا أخلاقيا على كل القرارات والتصرفات التي تصدر عن الدولةووزع الإنصاف بعدالة على أغلب أصحاب المظالم في البلد بعد أن يئسوا من ذلك فضلا عن المحاولة الخيرة لإعادة بناء المؤسسات الروحي والأخلاقي فكيف لا ينصف القضاة نحن على ثقة تامة بأن تنفيذ توصيات المجلس في أولويات رئيس االجمهورية ولن نفهم بأي حال من الأحوال اصرار الوزير الأول على عرقلتها رغم عدم دخول ذلك في صلّآ حياته أصلا
الخليل بومن الأمين العام للا تحاد العربي للقضاة
