الحزب السياسي بوتقة لقوى اجتماعية تجمعها رؤية موحدة من أجل الوصول للسلطة أو الاحتفاظ بها,ويفترض في الحزب القبول بشرعية النظام , ثم السعي لمشاركة سياسية فعالة والالتزام قبل كل ذلك بالقوانين المنظمة للعمل الحزبي كالأمر القانوني رقم: 91 – 024 الصادر بتاريخ: 25 يوليو 1991 وتعديلاته 2012، و2018. وإلا أصبح عرضة لمساطر قانونية متدرجة.
والمتتبع لمسار الأحداث فيما يتعلق بحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي يدرك أننا أمام خيارات قانونية متعددة بدأت عجلتها تدور حيث يبدو أن السلطات قد استشعرت مخالفات لقانون الأحزاب السياسية من خلال ما تسرب عن شراء الرئيس السابق وبعض معاونيه للحزب واستيلائهم على مناصب قيادية فيه بشكل مخالف للقانون والأعراف الحزبية , ولنا أن نتساءل عن الأسس التي بنت عليها وزارة الداخلية تصرفاتها تجاه الحزب المذكور ,وما مدى سقف العقوبة ؟
إن ماتم على مستوى الحزب هو تغيير في القيادات , لم يحترم نصوص القانون المنظم للأحزاب السياسية والذي ينص في المادة 14:(يجب أن يكون كل تغيير يحدث على مستوى القيادة أو الإدارة وكذلك كل تعديل للأنظمة السياسية موضوع تصريح )
ومع حدوث هذا الخرق تترتب النتائج القانونية التالية:
التعليق المؤقت حيث تنص ( المادة: 24 ) من قانون الأحزاب السياسية :(على أنه في حال خرق حزب سياسي للقوانين والنظم المعلوم بها أو قيامه بقلاقل تهدد النظام العام يمكن للوزير المكلف بالداخلية في حالة الاستعجال، ودون مساس بالأحكام القانونية المطبقة، الإغلاق المؤقت لمقر الحزب المعني، وتعليق جميع أنشطته ,ويبلغ مقرر التعليق إلى الممثل الشرعي للحزب , ولا يمكن أن يتجاوز أجل التعليق 90 يوما ) على أن للحزب إمكانية الطعن وبصفة الاستعجال أمام المحكمة العليا على مقرر التعليق (م 24)
والسؤال المطروح هل يكسب الحزب الطعن في حالة تقدمه به للمحكمة العليا ؟وهنا تصبح السلطة محرجة أمام حكم قضائي يشرع لمخاوفها مثقل بحمولة سياسية؟ و كيف سيكون تصرف الإدارة بعد انقضاء أجل التعليق المؤقت ؟ هل ستطبق مقتضيات (المادة 25 )من قانون الأحزاب السياسية المتمثل في حل الحزب ؟بناء على مسوغات كثيرة لعل أبسطها (القيام بتطبيق تعديل نظامي غير مقبول م25. )
أم أن السلطة لن تحتاج لخيار حل الحزب باعتبار أن مدة 90 يوما كفيلة بأن تجري فيها مياه كثيرة تحت الجسور قد تجرف معها من رسموا سيناريو الولادة القيصرية للحزب المذكور من أحلام القيادة السياسية لمشروع متنافر العناصر فقير في الايديولوجيا والأهداف والتنظيم إلى غياهب السجون بفعل تهم الفساد والتربح الموجهة لهم من قبل لجنة التحقيق البرلمانية والقضاء.
الزمن القصير كفيل بالإجابة على هذه الأسئلة المشروعة؟
د/عبدالله محمد بمب
