بيان صحفي
تعلن أحزاب كتلة الوحدة والتغيير الداعمة للأغلبية الرئاسية أن الحالة الراهنة التى تعيشها البلاد تطمئن على الارتياح وذلك أن عهد الإصلاح قد بدأ بتمكين المؤسسات الدستورية من أداء عملها كاملا بعد فصل السلطات الثلاث التى كانت متمركزة فى يد الرئيس السابق الذى عطل المحكمة الدستورية لحاجة فى نفس يعقوب ولكن بفضل مناخ الإنفتاح السياسي الذى يشهده البلد واجماع القوى السياسية للتحقيق فى بعض ملفات العشرية والتى على إثرها تمت إحالة تقرير اللجنة البرلمانية إلى العدالة والتى هي بدورها أضحت تتمتع بهيبتها واستقلاليتها مما سيمنحها أن تؤدى دورها كاملا من أجل بسط العدل وإعادة المظالم الى أصحابها ،
وفى إطار المستجدات السياسية وما يكتنفها حول التحقيق الذى بدأ مع المشمولين فى التقرير لاستجوابهم من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية حيث شمل مؤخرا كبيرهم ،الرئيس السابق ،كان متوقعا ولا علاقة له بالمرجعية ولا المؤتمر الصحفي المزعوم انعقاده ، وانما أراد الرئيس السابق بعد ان قاب قوسين أو أدنى من المثول أمام العدالة أن يحول ظاهريا القضية إلى مشهد سياسي بغرض تسويقها سياسيا لكن كل من فى الوطن وخارجه تيقنوا أنه عاث في الارض فسادا وأنه لا مفر من المثول أمام العدالة وأن محاولته تسييس القضية لم يعد يجدى نفعا وأن بيان زمرته الثمانية المسيس لم يعد ذا قيمة ولن يجد آذانا صاغية من أي كان لأن المواطن أضحى مطلعا على أبعاد وحيثيات الملف ولن يقبل بأقل من محاكمة المفسدين وعلى رأسهم كبيرهم رأس الحربة الذى أثارت التحقيقات مع موثق العقود فى عشريته عن سيل من المعلومات الخطيرة والتى كشفت الجانب المستور مما ساعد فى الإسراع الى استدعائه من طرف إدارة الأمن الوطني للتحقيق معه .
إننا فى كتلة الوحدة والتغيير نهيب بالخطوات الشجاعة التى قام بها فخامة رئيس الجمهورية بإقالة الوزراء المشمولين فى التقرير ليمكنهم من الدفاع عن أنفسهم وهذه سابقة فى تاريخ البلد مما يعطى درسا للكل بأنه معرض للمساءلة وأنه لا احد فوق القانون والكل مسؤول عن تسييره فلن ينجو من بدد أموال الشعب ونهبها فسوف يحاسب حسابا عسيرا .
انواكشوط بتاريخ 2020/08/18
امين الإعلام والاتصال فى الكتلة
سيدى محمد زين العابدين الراجل
