قال القاضي المتقاعد باركلل إن حاكم مقاطعة توجنين احتجزه في مكتبه لبعض الوقت ووجه له كلاما بذيئا ،تفاصيل وقائع ماجرى مع القاضي والمحامي باركلل كتبها على صفحته بالفيسبوك:
حاكم توجنين:
انه الحاكم الذي يتولى مهمة القضاء ومهمة وكالة التنمية الحضرية ويتولى النيابة عن بعض اطراف القضايا المطروحة عليه ولتي لاخل لهافي اختصاصه .
لقد وكلني احد المواطنين على البحث والدفاع عنه في قطعته الارضية رقم 1410والواقعة في القطاع pk8re8من مقاطعة توجنين والتي يحوزها بموجب شارة المنح الصادرة بتاريخ24/05/2015 عن وكالة التنمية الحضرية حيث بنى في هذه القطعة كوخاومرافق دورة مياه وأقام عليها حائطا ودون سابق انذار فاجاته فرقة من الحرس مبعوثة من طرف الحاكم وقد تركت البناءاثرا بعد عين حيث توجه موكلي الى الحاكم يستفسر عن هذا الفعل الشنيع الذي لم يسبقه استدعا ء ولاظهور مدع للقطعة وعند ما سال الحاكم ردعليه بأن يخرج عنه والافانه سيسحب منه شارة المنح .
وبعد هذه الواقعة وبعد توكيلي طلبت مقابلة السيد الحاكم لمعرفة خصم موكلي ولمعرفة حقيقة ما يدلي به رد علي بانه لا يعرفه وبعد نقاش طويل اقترح علي ان يعيد موكلي بعض بنائه عل ان يظهر خصمه فقام موكلي بالاستجابة لهذا الاقتراح وعندها ارسل اليه الحاكم فرقة من الشرطة وقامت بهدم البناء مرة ثانية حيث ظهر الخصم الذي كان مختبئا وراء الحاكم فاذا هو احد ضباط الشرطة الذي يبدو ان لديه علاقة خاصة مع الحاكم .
وفي اليوم الموالي توجهت الى مقر المقاطعة لاجد خصم موكلي جالسا قريبا من الحاكم مظهرا كامل الخصوصية حيث جلست انا بعيدا منهما وعندما اردت الكلام حول القضية اسكتني وعنفني وكاد ان يقع بي ولما هممت بالانصراف هروبا من كلامه غير المسؤول امرحرسه بان يمنعوني من الخروج فوقفوالي بالباب وقال لاتتركوه يتنفس حتى اسمعه كلامي بالرغم من انه شاب حدث وانا رجل كبير بالنسبة له امضيت اربعا وثلاثين سنة اخدم في قطاع العدل بصفتي قاضيا والتحقت بعدها بسلك المحاماة الذي يمنحني قانونه صفة امين من امناء السلطة يجرم القانون الجنائي الموريتاني اهانتي كما منحني قانون المحاماة كذلك حماية وحصانة ضد التهديدات في اطار اداء مهمتي او بمناسبتها،وبالرغم من ان موكلي وبعد مراجعته لوكالة التنمية الحضرية افادته بانه هو المالك الحصري للقطعة محل الهدم من طرف الحاكم.
نستخلص من هذه الواقعة ان الادارة الموريتانية لاتزال بعيدة كل البعد من المواطن وان حاكم توجنين من اشدها بعدا منه ومن اكبرها جهلا بالقانون فهو في واقع الامر يجهل انه لاعلاقة له بالنزاعات العقارية في المناطق الحضر ية حيث قصرالمشرع تسوية النزاعات في القطع الممنوحةعلى جهتين فقط هما وكالة التنمية الحضرية في مرحلة المنح والمداخلات والتنفيذ الذي يتم تحت اشراف السلطة الادارية وبعدانتهاء هذه المرحلة يكون الاختصاص للقضاء في حالة رفع دعوى امامه من طرف احد المتنازعين وبالتالي فالحاكم مكفي مؤنة تسوية النزاعات في القطع الارضية التي تم منحها بالغعل.
اماهدم البناء المقام من طرف حائزبموجب وثيقة رسمية فانها اعتداء سافر من طرف الحاكم الذي لايخوله اي قانون ماقام به من هدم ممتلكات مواطن مسكين في غاية الفقر يستند الى حيازة شرعية فيما شيد من بنيان بسيط القيمةبالنسبة للغير وكبير بالنسبة له هو.
كان على الحاكم ان يحيل الاطراف اويوجههم الى الجهات المختصة وليس عليه ان يقف نائبا عن احدهم يهدم لصالحه ويتكتم عليه في اول الامرويامر باعادة بناء الكوخ من اجل ظهور الخصم الذي يعرفه جيدا.
نتمنى على الدولة الموريتانية الاتولي مصالح الشعب الامسؤولا في خطابه وتصرفاته ومعاملاته للمواطن المسكين.
