أقر المجلس الوطني لنادي القضاة الموريتانيين، بالإجماع، خطة عمل تقدم بها المكتب التنفيذي من أجل تطبيقها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
كما اعتمد المجلس مشروع ميزانية النادي للسنة المالية الحالية بمبلغ تجاوز 36 مليون أوقية قديمة.
وترأس الاجتماع القاضي محمد عبدالله ألمين فال (الملقب محمد ولد الحسين)، المستشار بالمحكمة العليا، رئيس المجلس الوطني للنادي، الذي افتتح الجلسة بكلمة ثمّن فيها الثقة التي أولاها القضاة للهئيات المنتخبة (المكتب التنفيذي والمجلس الوطني)، في إجماع لا نظير له في تاريخ النادي منذ تأسيسه عام 2014م، وطلب ولد الحسين من السادة أعضاء المجلس الوطني ومن الأمناء أعضاء المكتب التنفيذي؛ الاضطلاع بمهامهم على أكمل وجه خلال مأموريتهم التي تنتهي في فبراير 2023م.
ثم أعطى الكلمة للسيد الأمين العام للنادي، القاضي عمرالسالك بن الشيخ سيدي محمد، المستشار بالمحكمة التجارية، الذي يرأس الجهاز التنفيذي لنادي القضاة، فقدم شرحا وافيا لإنجازات النادي خلال الأشهر الماضية، مؤكدا أن الانطلاقة الفعلية لعمل المكتب التنفيذي ستكون ابتداء من اليوم، بعد اعتماد الخطة الاستراتيجية للمأمورية الحالية (2020 - 2023)، واعتماد مشروع ميزانية النادي لهذا العام، بعد أن تعذر الاجتماع قبل ذلك؛ بسبب جائحة كورونا.
وقد شهدت الخطة الثلاثية التي تقدم بها الأمين العام ومكتبه التنفيذي نقاشا مستفيضا من قبل السادة أعضاء مجلس النادي، الذين صدقوا في النهاية على الخطة، بعد إجراء تعديلات طفيفة عليها.
كما تقدم عمرالسالك بعرض لمشروع ميزانية النادي للسنة الحالية، التي حصلت على إجماع الأعضاء الحاضرين؛ بمن فيهم ممثل عن محكمة الحسابات.
وكان المكتب التنفيذي لنادي القضاة الموريتانيين قد اجتمع واقعيا لأول مرة يوم الأحد 17 أغسطس آب الجاري، وأسفر اجتماعه عن وضع خطة العمل المذكورة وتقيمه إلى المجلس الوطني الذي اعتمدها اليوم وسيراقب تنفيذها من قبل المكتب التنفيذي للنادي في المرحلة المقبلة.
