إلى السيد معالي الوزير الأول أخي العزيز المهندس محمد ولد بلال المحترم.
بعد التحية و التهنئة و الدعاء لكم ولحكومتكم بالتوفيق و النجاح في مهمتكم النبيلة.
يسعدني ويشرفني ان ارفع الى مقامكم العالي هذه الرسالة المبثوثة ترطيبا لهذا الفضاء الازرق.
بعد اطلاعي على رسالة تكليفكم من طرف فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للقضاء وهي رسالة تستحق الوقوف بتمعن في كافة محاورها العميقة...لانها تحمل في طياتها الكثير من الصدق والاخلاص شعرت به وأنا اشارك معه في الدورة الأخيرة للمجلس الاعلى للقضاء كعضو منتخب به. استوقفتني من هذه الرسالة السامية النقطة المتعلقة ب:
#تطوير_وتعزيز_المنظومة_القضائية.
و أتمنى ان يكون برنامج حكومتكم مفعما بآليات تطوير وتعزيز المنظومة القضائية. و كم أتمنى و أرجو أن يوفق معالي وزير العدل د.محمد محمود ولد بيَّه في تنفيذها على أتم وجه.
وفي هذا الاطار اتقدم بمقراحاتي الجديدة القديمة والتي وضعتها بين يدي السادة وزراء العدل المتعاقبين بدءا من:
1. الدكتور عابدين ولد الخير.
2.السيد سيدي ولد الزين .
3.الاستاذ ابراهيم ولد داداه.
4.السيد جا مختار ملل.
5.الدكتور حيمودة رمظان.
وسأضعها ورقية بين يدي معالي وزير العدل الحالي الدكتور محمد محمود ولد بيه.في أول فرصة تجمعني به ان شاء الله بعد انتهاء العطلة القضائية.
إن أجْرَأَةَ عملية التطوير و التعزيز الضرورية لهذا المرفق لا بد أن ترتكز على عشر نقاط أساسية هي:
#أولا.خلق حكامة قضائية.
#ثانيا.تكوين الكادر البشري من: قضاة، كتاب الضبط، اعوان القضاء..
#ثالثا.تطوير وتحديث البنى التحتية ل: المحاكم ،السجون، مراكز التأهيل، مبنى الوزارة.
#رابعا.مراحعة النصوص القانونية الأساسية وترشيدها.
#خامسا.مكْنَنَة الاجراءات القضائية بواسطة انشاء برامج ونظم معلوماتية لتسيير المحاكم وتسريع وحوكمة عملية التقاضي.
#سادسا.الاصلاح السجني و نجاعة عملية التأهيل.
#سابعا.تعزيز القدرات المادية للقطاع(الميزانية و الرواتب و الوسائل).
#ثامنا.هيكلة المرافق القضائية:تعديل الخارطة القضائية من أجل القضاء على محاكم غير ضرورية و لدعم التخصص القضائي بانشاء: محكمة اقتصادية .محكمة ادارية ..محكمة عقارية..محكمة الجرائم الخاصة بالفساد والاستعباد و المخدرات و الاتجار بالبشر .. و محكمة الاسرة.
#تاسعا.الشفافية في التعيين على اساس الكفاءة و الجدارة لا المحاصة القبلية و الجهوية و الزبونية و الفئوية.
#عاشرا.هيكلة المجلس الاعلى للقضاء ، و وزارة العدل..وانشاء محكمة النقض، و القضاء على تبعية النيابة العامة لوزير العدل دعما لمبدأ الفصل بين السلطات الذي شدد عليه فخامة رئيس الجمهورية في رسالة التكليف وفي برنامجه الانتخابي "تعهداتي".
ان هذه النقاط العشر بامكانها ان تصل بنا الى شفافية القضاء الى استقلالية القضاء الى انتاجية القضاء الى النماء و الازدهار و العدل و المساواة ودعم فرص الاسثمار.
ويسعدني في هذا الاطار أن ارفق بهذا المنشور المائة مقترح التي ذكرت آنفا من اجل دعم ما سُطِّر اعلاه لعلها أن تسهم في بلورة افكار مجدية لاصلاح العدالة.
تقبلوا فائق التقدير والاحترام.
المواطن. الدكتور.هارون ولد إديقيي.
انواكشوط. 31 أغشت 2020.
