ان الأحزاب المشكلة لكتلة الوحدة والتغيير والداعمة لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ،تؤكد أن وزارة الداخلية ترفض الإعتراف بها كأحزاب سياسية بامتناعها من تنفيذ قرارات المحكمة العليا لصالحها مما يعطى انطباعا سلبيا فى مبدأ فصل السلطات ويعكر جو الإنفتاح السياسي ويقوض مبادئ الديمقراطية والحريات العامة .
إننا نؤكد النقاط التالية :
* لقد تفاجأنا من أن وزارة الداخلية طعنت للمرة الثانية فى الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا لصالحنا وهذا يوحي بأنها تقف عائقا فى وجه قرارات المحكمة رافضة تطبيقها محاولة تسييس القضاء لصالحها مما يقوض مبادئ الديمقراطية والحريات العامة وينسف مبدأ فصل السلطات .
* على الرغم من التصريحات المتكررة لفخامة رئيس الجمهورية بفصل السلطات واستقلالية القضاء فإن المعضلة الكبرى هي تلكؤ وزارة الداخلية فى تطبيق قرارات المحكمة واجهاضها بالطعن مما يولد انطباعا بأنها ترفض تنفيذها وهذا يتناقض مع مبدأ فصل السلطات.
* إن الطعن الذى تقدمت به وزارة الداخلية المسمي " الطعن لصالح القانون " ما هو إلا سيف ظالم مسلط على رقاب هذه الأحزاب التى انصفتها العدالة حتى تقصى من المشهد السياسي بواسطة نفوذ الدولة لصالحها وحرمان الطرف الآخر من حقه وانتزاعه منه .
* إننا لن نقبل بأي حال من الأحوال الرضوخ للظلم الجائر الذى يمارس ضدنا وسوف ندافع عن حقوقنا المشروعة سلميا طبقا للدستور وقوانين الجمهورية .
* أملنا كبير فى عدالة بلدنا وأن فصل السلطات أمرا حقيقيا على أرض الواقع لا زيف فيه .
والله نسأل أن يسدد خطانا ،انه سميع مجيب.
انواكشوط بتاريخ
2020/09/04
رئيس الكتلة
سيدى محمد محمدو عاليون
