استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية صباح اليوم الوزير السابق اسلك ازيدبيه ،وذالك للتحقيق معه حول قضايا مرتبطة بملفات التحقيق المحالة من طرف البرلمان ،ولد ازيدبيه كتب تدوينة لخص فيها رحلته الثانية الى الشرطة،جاءفيها:
على عجالة…
خرجت منذ ساعة تقريبا من عند المحققين في إطار ما أعتبره تبعات أزمة “المرجعية”، هذه الأزمة التي آلت إلى مسلسل تصفية حسابات ضد الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز -وعرضا مع بعض معاونيه السابقين-، لمنعه من ممارسة حقوقه السياسية الدستورية.
طلب مني المحققون اليوم عدم التدوين حول ما جرى بيننا والذي استمر حوالي 40 دقيقة (أما بقية الوقت فكان انتظارا). لقد أخذوا علما بما كتبت عن اللقاء الأول معهم.
ومبرراتهم في ذلك ما يلي:
١- سرية التحقيق طالما لم يصل القضاء الجالس،
٢- الحيلولة دون استفادة بعض المحقق معهم من المعلومات المنشورة،
٣- احترام خصوصيات جميع المشمولين في التحقيق بما فيهم المحققون أنفسهم.
رددت عليهم بأنني أفضل أن أُتابع على أساس إفشاء سر التحقيق من أن أوقف الطريقة الشفافة (فليس لدي ما أخفيه…)التي اخترت للدفاع عن نفسي بعد استقالتي (أو عزوفي!). كما شرحت لهم أنه حسب محاميّ، فإن سرية التحقيق ليست ملزمة إلا بالنسبة للسلطة العمومية، أما أنا فلي الحق أن أكتب عما جرى لأنه يتعلق أساسا بي شخصيا وأنا حر في إفشائه أو كتمانه.
سأواصل الحوار معهم لأجد صيغة مرضية للكتابة تحترم القانون، كما سأسأل المحامي مجددا عن رأيه حول الموضوع.
