في يوم 28 أبريل 2020، وعند انتهاء مأمورية أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المحددة قانونا بأربع سنوات طبقا للقانون: 2015/034، المنشيء للآلية ، وعلي ذالك قامت الجهة المعنية مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والمجتمع المدني تطبيقا لمقتضيات المادة:6 من القانون المذكور بنشر إعلانات بدإ الترشح وانتقاء أعضاء جدد للآلية ،وحددت تاريخ:13 مايو2020 ، كآخر أجل لإستقبال الملفات مع تحديد الشروط وطلب ايداع مقترحات الترشح من قبل الهيئات المعنية.
وبدأت اللجنة المكلفة بالإنتقاء عملها بعد اكتمال الطلبات وانتهاء الآجال الممنوحة ، وقد قامت اللجنة المعنية بانجازذالك بكل مهنية وشفافية ،وطبقا للمواد: 6-7-9-10-11 من القانون رقم : 2015/034،المنشيء للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب .
وفي يوم 2020/09/02، تفاجأ الجميع بصدور مرسوم رئاسي بتعيين أعضاء الآلية - للأسف الشديد-يبتعد كل البعد عن كل ماكان الجميع يأمله ويهفوا اليه من الوفاء بالعهود وتطبيق العدالة والقانون والشفافية ،و الإبتعاد كل البعد عن الظلم الوخيم و الممارسات الرجعية الظلامية .
ان ماحدث يندي له الجبين ،ويؤكد بأن طقمة الفساد مازالت تسرح وتمرح بدون رقيب أو عتيد همهم الوحيد هو وأد أمل هذا الوطن الغالي ،و القضاء حتي علي أحلامه .
و علي ذالك فإن هذا التعيين جاء مخالفا للقانون لعدم احترامه لعمل لجنة الإنتقاء، كما جاء أيضا منافيا للإتفاقيات والمواثيق الدولية المحددة لطرق إنتقاء مثل هذه الآليات والهيئات والتي لا أهمية لها بدون مصداقية وسمعة وعدالة وشفافية.
انه ، وكما يقال فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس ، ونحن -إن شاء الله- لم ولن نسكت عن هذا الظلم الجائر الذي لحق بِنَا مهما استطال الزمن.
عن البيان
- منظمة محامون من أجل حقوق الأطفال ،ذ/ جمال ولد عباد
-رابطة التنمية البشرية في موريتانيا ،أبراهيم ولد حبيب
-جمعية مساعدة النساء والأطفال في حالة تعذر الأستاذة فطمة بنت محمد السالك
- الشبكة الموريتانية للحقوق الإنسان، كواد ولد محمد بالخير
