السيد رئيس الجمهورية ان الأحزاب المشكلة لكتلة الوحدة والتغيير والداعمة لبرنامج فخامتكم بعد أن أمضت ما يزيد على عقد من الزمن فى قطب المعارضة وشاركت فى حوارات 2011 -2915-2016 وبعد سنة من حكمكم للبلد وما قدمتموه فى سبيل الوطن مما يخدم تنميته وتقدمه مهتمين بالإصلاحات التى تنقذ البلد من مخلفات الفساد والظلم والحرمان معتمدين على برنامجكم الانتخابي "تعهداتي" آملين منكم تحقيقه خدمة للشعب وللمصلحة العليا للوطن ونتيجة لتطابق مجمل مقترحاتنا مع برنامجمكم وما لمسناه منكم من جدية فى سبيل تطبيقه معتمدين فى ذلك على مبدأ فصل السلطات وبسط العدل وبناء المؤسسات الدستورية على أسس صلبة وتمكين السلط من أداء مهامها مما جعل السلطة التشريعية تقوم بدورها الرقابي بدون أي تدخل من السلطة التنفيذية وتجلى ذلك واضحا فى تقرير لجنة التحقيق البرلمانية،وفى إقالة الوزراء ممن شملهم التقرير حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم بصفة نزيهة وهذه سابقة تاريخية في بلدنا وشبه المنطقة، واليوم نستسمحكم سيادة الرئيس فى أن نشكو اليكم وزارة الداخلية، لقد مسنا الضر وأنتم من يستطيع إزالته بإعادة حقنا إلينا الذى أنصفتنا به العدالة يوم 20/11/2019 بقرارها رقم 59/2019 الذى ألغى حل 7 أحزاب سياسية ،لكن وزارة الداخلية رفضت الاعتراف بقرار المحكمة العليا وطعنت فيه مما جعل المحكمة العليا تقر فى جلستها يوم 2020/06/29 برفض الطعن وتصدر قرارها رقم 2020/12 الذى بموجبه يؤكد هذا القرار الثاني قرارها الأول وأن هذه الأحزاب قائمة طبقا للدستور وقوانين الجمهورية، ولكن هذا التباطؤ فى تنفيذ قرارات المحكمة لم نجد له تفسيرا .
وفى يوم 2020/08/14 قررت الأحزاب المعارضة المشكلة للكتلة انضمامها للأغلبية الرئاسية وتم ذلك خلال مؤتمر صحفي فى مقر حزب الإتحاد من أجل الجمهورية UPR ترأسه رئيس الحزب، ورؤساء الأحزاب السياسية المشكلة للكتلة وهي " حزب الجيل الجديد ،والحزب الموريتاني للإصلاح والمساواة ،وحزب اتحاد الشباب الموريتاني " وبعض من أطرها ،وكان ذلك مناسبة ثمينة لنا جميعا، ثمن رئيس حزب UPR هذه الخطوة التى تبنتها الأحزاب السياسية بتغيير خطها الى الأغلبية الرئاسية مرحبا باسم رئيس الجمهورية هذا الانضمام النوعي وهذا التقدير الجيد لبرنامج فخامته ،كما أكدت الكتلة على لسان رئيسها أنها تريثت حتى تلمس برنامج الرئيس أمرا واقعيا وخطوات ملموسة لتنقذ الشعب من الظلم والاضطهاد والحرمان والجوع والعطش والتهميش والبطالة وسرقة المال العام والنهب الممنهج لثروات الوطن فى الحقب الماضية ، أملنا فى هذا النظام هو أمل كل مواطن مخلص غيور على مصلحة وطنه ومستقبل أجياله .
السيد الرئيس لقد ضحينا فى سبيل إعلاء كلمة الحق وإنارة الرأي العام الوطني على كل القضايا الوطنية وخاصة ما يتعلق منها بحياة المواطن اليومية ومستقبله، واليوم بعد أن صرنا فى أغلبيتكم نتعرض للظلم الجائر من وزارة الداخلية لا لسبب نعلمه سوى أنها أضحت أخطر علينا من الحكم السابق الذى حل أحزابنا ظلما وعدوانا وبطريقة تعسفية غير قانونية ولم تستطع المحكمة أن تجلس لتبت فى الشكاوى إلا فى هذا العهد الذى يفترض أن فصل السلطات أمرا حقيقيا لا غبار عليه وأن عهد الظلم وتقييد الحريات قد أفل .
السيد الرئيس لقد تفاجأنا بعد انضمامنا للأغلبية الرئاسية بقرار وزارة الداخلية وهو الطعن للمرة الثانية ضد قرارات المحكمة العليا وهذا الطعن الأخير لا مبرر له بعد الحكم الثاني للمحكمة ويعتبر ظلما جائرا فى حقنا وتراجعا ملحوظا فى الحريات وتقليصا لمبادئ الديمقراطية ويعتبر تدخلا واضحا فى السلطة القضائية،مما يولد انطباعا سيئا لدينا عن مستقبل الديمقراطية فى ظل تراجع الحريات وعدم الاعتراف بقرارات المحكمة والزج بالأحزاب السياسية فى حرب مع الوزارة الوصية التى يفترض أن تكون هي المرخصة والراعية لهم طبقا للدستور قوانين الجمهورية .
السيد الرئيس لقد مسنا الضر فلا يمكن أن نتعرض للظلم اكثر مما مضى راجين منكم التدخل العاجل لاحقاق الحق وإعادة حقنا إلينا والذى حكمت به المحكمة العليا مرتين ،لكن الداخلية تحاول بشتى الطرق أن تحرمنا منه ،ولكننا نلتمس من سيادتكم العدل والانصاف ،وأملنا كبير فى عدالتنا الموقرة .
انواكشوط بتاريخ 2020/09/07
رئيس الكتلة
سيدى محمد محمدو عاليون
