ان منظمات المجتمع المدني الموقعة علي هذا التظلم والمنضوية في تحالف " تعاهدنا من أجل العدالة والشفافية" يشرفها أن تتقدم إليكم من أجل رفع الظلم عنها جراء تعيين أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والذي تم وفق طرق بعيدة عن العدالة والشفافية وعن القانون والإتفاقيات والمواثيق الدولية والمحددة سلفا لشروط وطرق عملية إنتقاء هذه الآليات التي تعتبر واجهة للبلد محليا ودوليا ، ويفترض فيها أن تكون متمتعة بمصداقية وسمعة ومهنية .
فخامة رئيس الجمهورية ،
تعلمون جيدا أسباب التعديلات القانونية التي تم إدخالها علي القانون المنظم للجنة الوطنية للحقوق الإنسان ،والذي صادقت عليه الجمعية الوطنية في دورتها السابقة، والذي كان دافعه الرئيسي وحسب ديباجة مشروع القانون النظامي رقم : 2020/018، المعدل لبعض أحكام القانون النظامي رقم : 2017/016، الموقع من طرف الوزير الأول السابق والذي جاء فيه أنه خلال أكتوبر 2018 ، قررت اللجنة الفرعية لا عتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ببلادنا لا تتوفر علي الإستقلالية الحقيقية و الدائمة ، وخفضت رتبتها الي المركز (ب) للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان علي أساس أن عملية اختيار وتعيين أعضاء هيئة صنع القرار باللجنة المعنية غير واضحة ولا شفافة ولا تشاركية .
وبديهي أن هذا الواقع هو الذي سيكون مصير هذه الآلية اذا لم يتم انقاذها بإجراء ات شفافة وعادلة و موضوعية .
فخامة رئيس الجمهورية ،
اننا في تحالف " تعاهدنا من أجل العدالة والشفافية " تعبنا وتعب مجتمعنا و عانينا الأمرين من هكذا تصرفات ومسلكيات لا تمت بصلة لدولة الحق والقانون ، ولا لبرنامجكم وتعهداتكم النبيلة .
وعلي ذالك فإننا نلتمس من فخامتكم التدخل الفوري من أجل :
- الأمر بمراجعة ما تم اتخاذه بشأن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب .
- الأوامر الصارمة والحازمة للجهات الإدارية وغيرها بالتطبيق الفعلي للعدالة والشفافية، واحترام سيادة القانون.
- إصدار أوامر بالقضاء علي المسلكيات النذيلة مثل المحسوبية والقبلية والجهوية والزبونية.
.
ولكم فخامة رئيس الجمهورية كل التقدير والإحترام
الموقعون:
- ذ/ جمال ولد عباد ، منظمة محامون من أجل حقوق الأطفال
- ابراهيم ولد حبيب ، رابطة التنمية البشرية بموريتانيا
- الأستاذة فطمة بنت محمد السالك، منظمة مساعدة النساء والأطفال في حالة تعذر
- ذ/ محمد عبدو ،المنظمة الخيرية لصالح الفئات المهمشة
- الشيخ تمبورا ،منظمة مكافحة آثار الطلاق
- محمد ولد الكوري ، منظمة تحسين ظروف السجناء
- مريم شامخ ، منظمة موريتانيا الخضراء
