استيلاء السلطة التنفيذية على رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ..!واغلب اعضائه تابعين لها وتمثيل محدود للقضاة بثلاثة اعضاء..!
تعيين رئيس المحكمة العليا من طرف السلطة التنفيذية وعدم اشتراط أن يكنون قاضيا..!
تبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية..!
اعداد ميزانيات القضاء من طرف السلطة التنفيذية..!
عدم إلزامية تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للقضاء وربط تنفيذها برغبة السلطة التنفيذية وسلطتها التقديرية..!
في حين نجد أ ن المملكة المغربية والجمهورية التونسية قطعتا أشواطا معتبرة في الإنسجام مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء وفِي مجال اصلاح العدالة حيث أصبح المجلس الأعلى للقضاء هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية واغلب أعضائها قضاة ويرأسها رئيس محكمة النقض فضلا عن فك الارتباط بين النيابة ووزارة العدل بالنسبة للمغرب وتمكين المجلس من الاستقلالية المؤسسية والمالية والوظيفية مع منح القضاة الحق في الاحتجاج والحق في العمل النقابي وهي حقوق يستفيد منها ايضا قضاة الجزائر
مع إلزامية تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
فمتى سنواكب هذه التطورات التي لا يمكن اصلاح العدالة من دونها ؟
الخليل بومن الامين العام للاتحاد العربي للقضاة
