لا حظنا في تحالف أساتذة موريتانيا(تام) أن كلمة وزير التهذيب الوطني والتكوين والإصلاح السيد: ماء العينين ولد أييه أمام لجان الإشراف على امتحان الباكلوريا تضمنت التأكيد على أن قرار نقل الأساتذة المراقبين إلى مؤسسات أخرى هو قرار وزاري، وليس مبادرة من بعض المديرين الجهويين كما أشيع منذ أيام، وقد اعتبر الوزير هذا القرار إنجازا يتم لأول مرة متناسيا ما قد يترتب عليه من صعوبات مادية ونفسية بالنسبة لأساتذة يعانون أصلا وضعا ماديا مزريا منذ عقود.
السادة الأساتذة
في الوقت الذي تحجم فيه الوزارة عن أية خطوة في اتجاه تحسين ظروف الأساتذة يتحدث الوزير عن تحسين ظروف الإشراف على الامتحان بالنسبة للذين اعتادوا مع أعوانهم من الوزراء ومسؤولي القطاع تقاسم المنافع على حساب المدرسين -على الرغم من كون الجميع وفي مقدمتهم أساتذة الميدان- يدركون أن الظروف العامة التي تجري فيها الامتحانات الوطنية تسير باستمرار من سيِّئ إلى أسوأ، سواء من جهة التهيئة والإشراف الإداري، أو من جهة اختيار الطواقم المبني على الزبونية وعلاقات القرابة وتبادل المنافع في تجاهل تام لما دأبت عليه النقابات من التنبيه على خطورة تلك الاختلالات البنيوية المتمثلة -إضافة إلى ما تقدم- في ضآلة التعويضات المادية عن الرقابة والتصحيح المقدمة للأساتذة إذا ما قُورِنت بالمبالغ المصروفة لهيئات الإشراف،وبدل أن تسعى الوزارة إلى تلبية الحد الأدنى من مطالب الأساتذة المشروعة في هذه الظروف الاستثنائية لجأت إلى التضليل الإعلامي الذي يتجلى اليوم في الترويج لقرار نقل المدرسين للرقابة من أماكن عملهم إلى أماكن نائية، دون أية مراعاة لظروف وباء كورونا المستجد(كوفيد 19) وما قد يسببه هذا النقل للمدرسين من انتشار له، ودون أي تغيير في مستوى التعويض المادي الرديء أصلا، ودون أي تكفل بالنقل ولا بالإقامة؛ فمن مبلغ 1400أوقية جديدة لرقابة الباكلوريا، و1000 أوقية جديدة لشهادة ختم الدروس الإعدادية، يُراد من الأستاذ تأمين النقل والسكن والمعاش في مكانه المقترح لمدة خمسة أيام، ثم يعود إلى مؤسسته عملا بقرار هو الأول من نوعه كما جاء في كلمة معالي الوزير الذي قرر زيادة لجنة الإشراف التي يتقاضى رئيسها تعويضا بقيمة راتب أستاذ،إضافة إلى تحمل الوزارة عنه مصاريف النقل والإقامة،وتعويض نائبه نصف المبلغ المذكور.
السادة الأساتذة
إننا في نقابة تحالف أساتذة موريتانيا(تام) وبعد تسريب الميزانية المقررة للامتحانات والمقدرة بمِلياري أوقية قديمة نسجل ما يلي:
1- نطالب بتعويضات معتبرة للرقابة تشمل النقل والإقامة بدل الارتماء في رحمة المجتمع وإكرامياته الضاغطة على المهنية والصرامة.
2- ندين هذا الإجراء الخاطئ في أبعاده التربوية والصحية، والمنافي في دلالاته للثقة المفترضة بين شركاء القطاع.
3- ندعو أصحاب القرار في الوزارة إلى التراجع عنه، والاعتذار للأساتذة؛ نظرا لما يحمله من اتهام أخلاقي مُسيء لأمانة الأساتذة، ومُستخِف بكرامة أولئك المجاهدين الصابرين الذين يتحملون المصاعب الكثيرة من أجل أداء مهامهم بدوافع الضمير المهني الصادق.
4- نؤيد كافة الإجراءات التي يمكن أن تعزز مصداقية وأمانة وشفافية الامتحانات الوطنية بشرط احترام كرامة الأستاذ ومراعاة ظروفه القاسية.
5- نؤكد في هذا السياق على أن ما قد يلاحظ من اختلالات في الرقابة والتصحيح سيحصل نتيجة غياب معايير واضحة وشفافة في اقتراح الطواقم وفي اختيارها؛ الأمر الذي تسعى الوزارة إلى تبرئة نفسها منه وتحميل وزره للأساتذة الذين لا دخل لهم في العملية أصلا.
6- ننبه الجهات الوصية إلى أن نتائج الإمعان في الإساءة إلى الأساتذة ستكون مُضرة بالمنظومة التربوية؛ وهي لم تعد ممكنة في ظل تزايد الوعي بالحقوق لدى الأساتذة.
7- ندعو كافة منتسبي النقابة إلى الشروع في حملة تحسيسية شاملة للتنبيه على خطورة هذه الإجراءات بالنسبة لسمعة الأستاذ وكرامته وصحته، والتصدي لها بكل السبل، مالم تشفع الوزارة هذا القرار بتعويضات مجزئة للرقابة والنقل والإقامة.
عاشت وحدة الأساتذة.
المجد للأساتذة المناضلين.
المكتب التنفيذي
انواكشوط بتاريخ : 14سبتمبر 2020
