إن ما ورد في بيان وكالة الجمهورية بولاية انواكشوط الغربية من محاولة للتغطية على الخرقات السافرة التي شابت المسطرة المتبعة في حق موكلنا السيد/محمد،ولد امصبوع، سواء تعلق الامر بمنعه من مؤازرة دفاعه أو بالتعسف في إخضاعه للحراسة النظرية أو بحبسه حبسا تحكميا بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية أو بإبقائه في حراسة نظربة مبطنة من خلال استدعائه يوميا وإبقائه لفترات طويلة في مخافر الشرطة إلى غير ذلك من الانتهاكات البادية للعيان، هي محالة زادت الطين بلة لكونها تركزت على التهجم والتقول والتنقيص من دور الدفاع وأهميته وبعبارات لا تليق بمكانة القصاء، في خرق سافر لمقتضيات المادة الاولى من قانون المحاماة التي تعتبر المحامي شريكا في العملية القضائية وليس مجرد عون يمكن الاستغناء عنه كما يحلو للبعض.
إن ما ورد في البيان من ادعاء من أننا ناقشنا أدلة الاتهام هو ادعاء لا يستقيم عقلا وأهل مكة ادرى بشعابها، إذ لا يوجد اتهام أصلا حتى تناقش أدلته كما آننا متأكدون أن موكلنا - إذا احترم القانون - لن يصل إلى عتبة الاتهام.
لذلك فإننا نؤكد على مايلي:
- أن الدور الطبيعي للنيابة العامة في دولة القانون هو احترام وتثمين دور الدفاع وليس استهدافه والتهجم عليه.
- أن احترام المساطر القانونية يتم بالأفعال لا بالأقوال.
- أن ا الإشادة باحترام العسكريين للمساطر الإجرائية ولدور الدفاع هو تثمين لموقف يذكر فيشكر.
- أن المحامي شريك في العملية القضائية ويتعين احترام تلك الشراكة.
وان عدتم فإنا عائدون
عن هيئة الدفاع
ذ/ المختار ولد اعل
