شبكة المراقب(نواكشوط):تعاني وكالات الجمهورية منذ فترة من ضعف في الوسائل خاصة على مستوى السيارات التي تعطلت بنسبة تزيد على 90في المئة بسبب عوامل عدة أهمها انعدام الصيانة ،ونظرا الى ان أول وآخر مرة يتم فيها تزويد وكالات الجمهورية بالسيارات كان 2006 أثناء حكم المجلس العسكري ومنذ ذالك الحين لم يتم اقتناء سيارات جديدة باستثناء واحدة منحت من طرف الاوربيين لقطب التحقيق المكلف بجرائم أمن الدولة والارهاب العام 2012 الا أن وكيل الجمهورية احتفظ بها لنفسه.. بينما اصبح جل وكلاء الجمهورية في الداخل يتحرك على سياراته الخاصة،أما على مستوى انواكشوط فلم يستفد وكيلا الجمهورية في انواكشوط الجنوبة والشمالية من اي سيارة حكومية. وتقع المسؤولية هنا على وزارة العدل التي يبدو أن ميزانيتها السنوية دأبت على إهمال هذا الجانب المهم والمتعلق بانسيابية وسرعة العمل على مستوى النيابة العامة.
