قرر القاضي احمدفال لزغم تاجيل النظر في دعوى رفعتها مجموعة من المفتشين المساعدين للدولة ضد كاتب مشهور و4مواقع اخبارية نشرت مقالا للاخير تحت عنوان أعدموا مفتشي الدولة 1 ، وقد تبين للجميع أن القضية مفتعلة من طرف المفتش المساعد سيدي محمد ولد بيدة الذي انبرى لها رفقة زميلين له يقضيان جل وقتهم في دهاليز قصر العدل عسى ولعل ان يجدوا من يساعدهم في دعواهم الغير مؤسسة طنا منهم انها ستعود اليهم بمنافع وهو تمني سيتأكد لهم عاجلا انه مجرد خيال ،
ونظرا الى ان كاتب المقال تحدث عن مفتشي العشرية ويعدون على اصابع اليد ،ولم يتطرق الى المفتشين المساعدين لا بالصفة ولا بالاسماء وهودفع شكلي جوهري قد ينسف الدعوى ويجعلها على رؤوس اصحابها ،كما أن تقرير محكمة الحسابات المشهور تحدث عن فساد منقطع النظير في الوقت الذي كانت المفتشية العامة وحدها من يطرق ابواب المؤسسات في تلك الفترة اثناء قيامها بمهمة تفتيش..
الى ذالك فشلت أو افشلت وساطة نقيب الصحفيين محمدسالم الداه التي كانت ستكون بمثابة حفظ ماء الوجه لمن يعتبرون أنفسهم متضررين من المقال بسبب تعنت راس المجموعة المدعو سيدي محمد ولد بيده ،بينما ضرب أحد الصحفيين مثلا في الاخلاق والترفع عندما سحب شكوى من زميلة للمفتش المساعد ولد بيده امام مفوضية لكصر1، في حين قرر مدراء المؤسسات الصحفية المشمولة في الدعوى المضي في اجراءات التقاضي مهما كلفها ذالك من ثمن حتى ينقلب السحر على الساحر ويجد المفتشون المساعدون انفسهم في وحل لن يخرجوا منه بسهولة،حينها سيكونون في مواجهة عشرات المواقع الاخبارية التي ستجد طعمها في مواضيع مرتبطة بكل واحد منهم.
المحكمة الزمت بقية الشاكين من المفتشين المساعدين الحضور ولم ترى مبررا لتغيبهم وسيكون ذالك بمثابة احراج لهم عندما يواجهون لفيفا من المحامين المتميزين يمثلون الصحافة أمام المحكمة وجمهور القاعة بينما عجزوا هم عن انتداب محام واحد رغم اليسر الذي يتمتعون به..
بقي ان نشير الى أن ثلاثة مفتشين من اصل ستة حضروا جلسة اليوم ،كما اصبحوا من رواد المحكمة ومفوضيات الشرطة الشيئ الذي جعلهم موضع سخرية من الجميع.
وتعقيبا على المقال موضع الدعوى وهو تحت عنوان اعدموا مفتشي الدولة للكاتب الشهير سيدي عالي بلعمش فإنه كان الاجدر بهؤلاء تجاهله ان كان يتجسد حقا فيهم المثل الشعبي:(الماه سارق ماتخلع الكصاصة)
وللحديث بقية
