منذ أكثر من شهرين يبذل عدد من مفتشي الدولة المساعدين جهودا مضنية للنيل من صحفيين كل ذنبهم أنهم نشروا مقالا للكاتب الشهير سيدعلي بلعمش يحتوي بعض الأوصاف والإتهامات، بالرشوة،ازعجهم بها الكاتب،و لم ترق لهم فطفقوا يبحثون في دهاليز العدالة عن وساطة لمساعدتهم في توريط الرمية بعد تعذر وجود الرامي .
واعتبر هؤلاء أن المقال المذكور مس منهم، وإن كان المثل الحساني يقول "الي ماهو سارگ ما تخلعو الگصاصه" وهؤلاء ذعرهم مقتفوا الأثر، وصدق الكاتب حين قال بأنه يكفي من الأدلة تقرير محكمة الحسابات الشهير،لإدانتهم.
واخذ المتابعون للقضية،علي الثلاثة الذين يجولون في اروقة العدالة يوميا بقيادة ولد بيدة على أنهم يبذلون كل هذا الجهد في قضية تافهة لاتتعدي "إعادة نشر مقال؛ تم تداوله على الكثير من صفحات التواصل الإجتماعي" .. إضافة لكونهم لم يستطيعوا التعاقد مع محام ربما لشدة بخلهم.
الجديد في الامر أن الغرفة الجزائية ستنظر في دعوى ولدبيدة ومجموعته والتي لن تقبل القسمة على اثنين في ظل وجود ???????? ،بعيدا كل البعد عن التأثيرات والأبهات الخارجية..
الى ذالك تبقى الشكوى حقا طبيعيا للجميع الا أن لديها شروطا لابد من توفرها أهمها أن تكون دعوى مؤسسة ..خاصةاذا كانت تتعلق بنشر مقال لكاتب معروف،وجرت العادة ان تكون المقالات معبرة عن افكار أصاحبها وليس بالضرورة الجهة الاعلامية التي نشرتها.
هي اذا معركة ارادها المفتشون المساعدون تصفية حسابات مع مؤسسات اعلامية معينة ،بينما يريد الصحفييون لها ان تكون فرصة ليستلهم بعض جهلة القانون ماتتمتع به الصحافة من حماية في ظل وجود قانون خاص يمنع حبس الصحفي وهو القانون رقم54/2011 والقانون 25/2011
هذا ويتكون فريق الدفاع من 5من خيرة المحامين والاكثر تجربة في الميدان ،يتعلق الامر بالاساتذة /كابر اميجن -ذ.الطيب محمود ذ.محمدولد مسعود ذ.عبدالله ولد البشير ذ.محمدلامين ولد أعمر.
أما تشكيلة فريق ولدبيدة فيتكون من /سيدي محمدولدبيدة (الكابتن)-احمدمحمود ابوبكر-حي محم -أما فريق الاحتياط وهومن ثلاث عناصر كلهم مفتشون مساعدون فسنأجل نشر اسمائهم الى حين تحديد موقفهم من الجلسة القادمة.
ودائما سيبقى للحديث بقية
ترقبونا
