قال النائب البرلماني عن حزب تواصل السيد محمدمحمدامبارك إن وزير الداخلية السيد محمدسالم مرزوك قد أبلغه بقرار توقيف جباية توقف السيارات التي كانت بلدية تفرغ زينة تفرضهابالتعاون مع شركة مجهولة على كل سيارة ركنت في الشارع العام،وحصلت منها مبالغ باهظة واثارت الكثيرمن الانتقادات لعدم قانونيتها وملاءمتها للواقع
.النائب البرلماني كتب عن فحوى لقائه بوزير الداخلية ،مايلي:
لقاء مع وزير الداخلية ..............
-الضريبة التى فرضت على اصحاب السيارات الذين يتوقفون على ارصفة فى العاصمة وقد بينت للوزير ان هذه الضريبة أصحابها لا يقدمون خدمة للمواطن والشركة التى تجبر المواطن على آدائها لا تقدم له خدمة ولا مبررا مقنعا وان البلدية التى أبرمت هذ العقد مع هذه الشركة لم تقدم خدمة مقابل هذه الضريبة وان الأرصفة أصلا ليست من إنجازها حتى تفرض عليها ضرائب وعليه فإن هذه الضرائب مجحفة وفى هذ السياق اكد السيد الوزير انه اصدر أوامره بتوقيفها ،هذ وسوف نتابع هذه الملفات وغيرها إن شاء الله.
