اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ،بعد نشر لائحة الاعضاء الجدد في لجنة الصفقات العمومية،حيث اعتبر الكثيرون ان الاختيار لم يتم بطريقة شفافة وعادلة،بل طبعته بعض المسلكيات الشاذة كالزبونية والمحاباة،حيث اظهرت اللائحة وجود أسماء لاعضاء لايتمتعون بأقل قدر من الأهلية والكفاءة،وهو مااعتبره البعض كافيا لافشال الصفقات..
هذا وكانت الوزارة الاولى ،قد أعلنت صباح اليوم عن لائحة اعضاء اللجنة الوطنية للصفقات العمومية والتي كانت كالتالي:
اللجنة الخاصة بصفقات التوريد:
1. الرئيس: محمد شريف بلل
2. المستشار المكلف بدعم اللجنة: ليلى لبوس.
الأعضاء:
3. فاطمة محمد محمود أغربط.
4. دودو سال.
5. مريم كريمه يحي الشيخ عبد الرحمن
6. امبارك عبد الناصر بزيد
اللجنة الخاصة بصفقات الأشغال:
1. الرئيس: محمد صابر.
2. المستشار المكلف بدعم اللجنة: أحمدو سيدي أحمد إبراهيم فال.
الأعضاء:
3. محمد ولد الوقف.
4. الحضرامي وداد.
5. محمد عبد الله محمد شيبان
6. مولاي أحمد مولاي اشريف غرابي.
اللجنة الخاصة بصفقات المعدات الميكانيكية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصالات والتسلح:
1. الرئيس: المعلومة الإمام داهي
2. المستشار المكلف بالدعم: محمد عبد الله
الأعضاء:
3. الشيخ سيديا مولاي جوب
4. منى مختار حي
5. محمد المصطفى حبيب
6. الشيخ محمد المامي غرابي
اللجنة الخاصة بصفقات الدراسات والتدقيق والتنظيم:
1. الرئيس: محمد عبد الرحمن ميلود
2. المستشارة الخاصة المكلفة بالدعم: مناي امصبوع
الأعضاء:
3. إبراهيم ألمين بلل
4. أمو عطية
5. فال يحي منكوس
6. ليلى لبات الطاهر
لجنة متابعة إنجاز عقود وشروط الالتزامات:
1. الرئيس: جمال محفوظ
2. المستشار الخاص المكلف بالدعم: محمد عبد الله ختاري.
الأعضاء:
3. الحضرامي الشيخ النعمة
4. فاطمة أحمد يحي
5. يحي أحمد معلوم
6. سيدي أحمد مكت
7. بوبو سيلا.
8. العربي سيدي محمد اجيد
وستكلف هذه اللجان بالمصادقة على إعلانات إبداء الاهتمام وملفات التأهيل المسبق، وكذا إجراءات انتقاء المؤسسات المؤهلة مسبقا واختيار اللائحة المقيدة، كما تصادق على ملفات استدراج المناقصة والاستشارة قبل انطلاقها أو نشرها، وتمنح الترخيصات والاستثناءات الضرورية بناء على طلب مسبب من السلطات المتعاقدة إذا كانت تلك الترخيصات والاستثناءات منصوصا عليها في الترتيبات المعمول بها.
كما أن من مهام هذه اللجان المصادقة على تقرير تحليل مقارن للمقترحات وعلى محضر المنح المؤقت للصفقة الذي تعده لجنة إبرام الصفقات، وتنظر في ملف الصفقة من الناحية الإدارية والقانونية والفنية، قبل المصادقة عليه كما توجه عند الاقتضاء إلى السلطة المتعاقدة طلبات الاستيضاح أو إجراء التغييرات التي من شأنها ضمان مطابقة الصفقة لملف استدراج المناقصة وللنظم المعمول بها.
ومن مهام لجان الصفقات العمومية التي عين الوزير الأول أعضاءها المصادقة على مشاريع العقود الملحقة.