بعد الزلزال السياسي الذي ضرب الساحة الوطنية مع نشر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية ، وتعهد النيابة العامة بالملف ، استنفر قطب التحقيق الأمني كل طاقمه وجهده ، وبعث برسائل الى جميع الجهات والدوائر الرسمية طلب فيها تزويده بمعلومات عن بعض الأشخاص والشركات ، ووصلت هذه الرسائل الى مكاتب الموثقين المعتمدين ، ونزلت عليهم كالصاعقة وأصبحوا يتهامسون ويتبادلون اللقاءات والاتصالات المشفرة .
وبحكم عملهم ومهمتهم الحساسة سيكونون اكثر جهة مطلعة على خفايا العشرية، ارشيفهم على مدى عشرة سنوات يحتوي على كل الأجوبة والحلول للالغاز واحجيات فساد العشرية الماضية الكثير من الصفقات التجارية وخاصة بيوع العقارات والسيارات وإنشاء الشركات والتنازل عن الرخص المعدنية وعن الأسهم وجميع المعاملات التجارية مرت وحررت داخل مكاتب التوثيق المعتمدة في انواكشوط وانواذيبو وروصو.
والسؤال المطروح هل حقا تعاون الموثقون مع قطب التحقيق الأمني؟ وزودوه بكامل المعلومات التي بحوزتهم ، ام انهم قاموا بأكبر عملية خداع وتضليل لجهة التحقيق وذلك بحجبهم الكثير من المعلومات عن المحققين ؟ ستكون الأيام القادمة كفيلة بالجواب عن هذ الأسئلة المشروعة .
