أصبح الفساد للأسف الشديد وخاصة الفساد المالي أحد أكبر الهموم التي تأرق كل مواطن يريد أو يحلم بالإصلاح.
إذا كانت الدولة جادة في محاربة الفساد فعليها توقيف هذه المهزلة التي قدمتها لجنة الصفقات لاختيار أطر من داخل لجنة الصفقات التي كانت سببا صريحا، واضحا وحتي صارخا بل وجريمة كبرى.
إن التحقيق الذي قامت به اللجنة البرلمانية رغم أنه تناول عدة صفقات محددوة، إلا أنه بين حجم الفساد الذي تم من خلال هذه اللجان الفاسدة المفسدة.
فهذه اللجان التي مررت تلك الصفقات التي كانت سببا في منح أموال الشعب عبر صفقات تراضي مخزية لغير مستحقيها. لا تمثل إرادة الشعب ويجب إقالتها واكتاب كفاءات جديدة، أيادي نظيفة وما أكثر الكفاءات في بلدنا إذا تم الإلتفات إليها.
تعتبر الصفقات العمومية من أخصب المجالات التي يمكن أن يمسها الفساد،
وذالك لتوفرها على أموال طائلة تسيل لعاب المفسدين ولكم في تحقيق اللجنة البرلمانية نبذة ولو قليلة عن الفساد الذي لا غبار عليه للكثير من الصفقات التي مررتها هذه اللجان.
إن القائمين على الصفقات العمومية، بمحاولة تمريرهم لهذا الإكتتاب في هذه الظرفية الخاصة وعلى مسمع ومرئى من الحكومة والبرلمان الموريتانيين يعتبر بمثابة رصاصة الرحمة بالنسبة لثقةالمواطن في القائمين على شؤونه.
إن الطريقة التي تم بها إعلان هذا الإكتتاب الذي هو تنافس بين العاملين في هذه الصفقات على حساب أصحاب المؤهلات العلمية و المتميزين في الداخل الموريتاني وخارجه يعتبر هو الآخر صفقة من صفقات التراضي بين عصابة الصفقات العمومية أنفسهم.
إن هذه الأساليب لن تنجح هذه المرة
فالمواطنون سيكونون لكم بالمرصاد.
على الحكومة الموريتانية والبرلمان القيام بالدور الذي يجب القيام به وهو ردع هؤلاء المفسدين وفضح مخططهم المتمثل في مواصلة نهب أموال البلد ومقدراته.
د. اعل الشيخ الدح
