عبر عدد من المتابعين للشأن القضائي في موريتانيا عن ارتياحهم لنتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء .
و اعتبر هؤلاء أن الإجراءات المتخذة جاءت وفقا لتطلعات المعنيين و تحدث البعض عن ما وصفه بجدية الوزارة في تدعيم القضاء واصلاحه وتمكينه من كامل الاستقلالية .
آخرون ذهبوا إلى أن بصمة الوزير الدكتور محمد محمود ولد بيه كانت واضحة جدا حيث استطاع في وقت وجيز استيعاب القطاع حسب قولهم ، وهو القادم من خارجه ، الأمر الذي عجز عنه من سبقوه رغم أنهم جاؤوا من رحم العدالة و صلبها يضيف هؤلاء .
آخرون تناولوا الموضوع من زوايا متعددة كان أغلبها يرى أن التحويلات جاءت متوازنة بشكل منصف ، مما بعث روحا من الأمل في نفوس الطامحين للحصول على عدالة مستقلة وآمنة من كيد المتربصين بها .
و يتحدث كثيرون أن قطاع العدالة يشهد منذ أمد بعيد غياب المؤسسية واحترام القانون ليظل لعبة بيد من يعتاشون من دولة الفساد على حساب الشعب و هؤلاء لا يعجبهم العجب و لا الصيام في رجب إلا أن يترك قطاع العدالة دولة بينهم يتحكمون فيه متى و أنى أرادوا و يتصرفون فيه يمنة و يسرة .
شبكة المراقب
