ذكرت مصادر مطلعة جدا أن السلطات العليا أوكلت لجنة بمتابعة ملف تفريت وإعداد تقرير شامل عنه وعن أبرز مشاكل النظافة في العاصمة نواكشوط
هذا وبرزت أزمة تفريت على السطح من جديد بعد منح صفقة النظافة لرجال الأعمال حيث أصرت فاطمة بنت عبد المالك على الإبقاء على تسيير مركز طمر النفايات لصالح جهة نواكشوط بميزانيته الضخمة البالغة 62 مليون شهريا وهو ما رفضه رجال الأعمال المساهمين وبسبب هذا الصراع تم غلق المكب الرئيسي مدة أسبوعين من قبل الجهة مما دفع بملاك الشاحنات إلى ابتكار مكان آخر بديل حيث أن القمامة لابد وأن تنقل من العاصمة وبالتالي خلق المكب المستحدث وتراكم النفايات فيه قلق ساكنة تفريت لتتوالى احتجاجاتهم بعد ذلك
مصادر أخرى تقول بأن صراع منت عبد المالك ورجال الأعمال جاء أيضا على خلفية تسريح مئات العمال وعدم إلتزام شركة النظافة بإبرام عقود عمل قانونية معهم وهو الأمر الذي تصر الشركة على نفيه .
