كان الرئيس محمدالغزواني قد تعهد في برنامجه الانتخابي باصلاح القضاء ومنحه الاستقلالية التامة ،وبعد مرور عام ونصف من ماموريته لم يتحقق شيئ مما تعهد به رغم بعض التحسينات الاضافية المتعلقة بعدم تسجيل اي تدخل في القضايا المعروضة أمام القضاء من طرف رئاسة الجمهورية ،ولعل الرئيس ادرك أنه ورغم حاجتنا كبلد ديمقراطي الى قضاء مستقل وفعال ،إلا أن بعض الاختلالات البنيوية لازالت تشكل اكبر عائق في طريق العثور على تلك الضالة المنشودة والتي هي استقلال القضاء ،فقضاؤنا بحاجة الى رقابة قوية من الدولة نظرا للهفوات والاخطاء الكثيرة التي تكررت سواء عن طريق احكام بعض القضاة او تصرفات البعض الاخر .
