سم الله الرحمن الرحيم
"مفوضية حقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني لم تلق لنا بالا "
إننا كمجموعة من المدرسين تضم أربعة آلاف مابين معلم وأستاذ تم اكتتابنا عبر مسابقة نزيهة وشفافة لصالح وزارة التعليم .
ومنذ مايقارب السنة توجهنا بطلب رفع ظلم كبير إلى مفوضية حقوق الإنسان مورس علينا من طرف وزرات ثلاث في الدولة الموريتانية
تمثل في تقديم عقد خدمة خارج على القانون ، وهذا العقد هو عملية استعبادية استرقاقية لا يعطي لصاحب الحق حقوقه كاملة ، ويخالف قانون مدونة الشغل الموريتاني التي تنص احدى موادها على أنه بتساوي العمل يتساوى الأجر والعلاوات والامتيازات ؛ وهذا مالم نجده في هذا العقد الظالم حيث حرمنا من حقوقنا فلم يعطينا حقنا في تساوي الراتب ولا علاوة الطبشور ولا الخطر ولا التأثيث كباقي زملائنا ؛ فتوجهنا لهذه الهيأة بطلب لمساعدتنا في رفع هذا الظلم والجرم والتمييز عنا ؛ بوصفها هيأة مكلفة بمكافحة الرق والتمييز بكل أشكاله ، وقد سلمناها طلبنا في بداية السنة المنصرمة مؤملين أن تتوجه إلى حكومتنا الظالمة وتقديم العون التقني لها وانصافنا حتى ننال حقوقنا كاملة غير منقوصة والتي يكفلها لنا القانون الموريتاني وكل الأعراف والأخلاق المهنية ؛ لكن مفوضية حقوقنا لم ترد علينا إلى اليوم ، ولم تعرنا اهتماما وكأننا جزء من المشكلة وليس الحل إننا كمدرسين نعي أهمية الدفاع عن الحقوق وانتزاعها من غاصبيها لندين وبأشد عبارات التنديد موقف هذه المفوضية الذي يجب أن يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المتنازعة على حقوق يجب إعادتها إلى مستحقيها ؛ وهو مالم نلمس خطوة جدية بشأنه من طرف هذه الهيأة الحقوقية المستقلة ، ونقول لهم وللدولة عموما : أننا لن نقف مكتوفي الأيادي عن نتزاع حقوقنا المشروعة ولو كلفنا ذلك الترافع لدى المحاكم والهيآت الحقوقية العالمية، ومكاتب العمل الدولية في بلادنا ، وماضاع حق وراءه مطالب ، ولن يثنينا تناسيهم لقضيتنا وتغافلهم عنها نيل حقوقنا المفروض أن نحصل عليها دون ممارسة الظلم علينا وكأننا في عصور الظلام التي عاشت أوروبا فأخرجتها إلى ثورتها الحالية .
