بيان صحفي
تعلن أحزاب كتلة الوحدة والتغيير للشعب الموريتاني وقواه الحية وإلى قادة الرأي السياسي والنقابي والحقوقي والمجتمع المدني وأصحاب الضمائر الحية والكتاب والمدونين، أن وزارة الداخلية ماضية فى حل أحزابها بعد أن حكمت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا لصالحها مرتين متتاليتين لكن الوزارة لا تريد أن تطبق قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا وتطعن فى أي قرار لاح فى الأفق وآخرها "الطعن لصالح القانون" والموجه عن طريق وزير العدل لإذعان القضاء لصالح السلطة التنفيذية وهذا التوجه الجديد سابقة فى التاريخ الموريتاني ضد الأحزاب السياسية مما يعبر عن تراجع خطير فى الحريات السياسية وصفعة للديمقراطية وتكريسا لمبدأ الديكتاتورية مما يؤكد عدم فصل بين السلطات وهيمنة السلطة التنفيذية على الآخرين وهذا لا يخدم دولة القانون والمؤسسات ويضر بالوحدة الوطنية واللحمة الإجتماعية ويجعل البلد غير آمن وغير مستقر بسبب عدم احترام القضاء وعدم تنفيذ أحكامه .
لقد اتضح لنا أن وزارة الداخلية لم تعد الجهة الوصية على الأحزاب بل أضحت خصمهم وتحاول بشتى الطرق حل الأحزاب على الرغم من الأحكام القضائية الصادرة فى حقها، واليوم ننتظر حكما قضائيا آخر سيلوح فى الأفق بعد الجلسة الماضية ووضع الملف فى المداولات .
أملنا كبير فى عدالة قضائنا أن تدحر عنا ظلم وزارة الداخلية كما فعلت فى السابق بحكمها العادل لصالح الأحزاب السياسية.
وفى الأخير فإننا فى أحزاب كتلة الوحدة والتغيير نؤكد على ما يلي :
* نثق فى عدالة قضاء بلدنا ونعول عليها كثيرا ونتمنى أن تسود دولة العدالة والقانون الجميع .
* نأمل أن يكون فصل السلطات ،السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية أمرا واقعيا نعيشه ونلمسه حتى تتحقق دولة القانون والمؤسسات وتنهض ديمقراطية بلدنا الفتية مما يعزز السلم والأمن ويقوي اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية ويدفع بتنمية البلد إلى الأمام.
* لقد فهمنا رسالة الرئيس السابق الموجهة أمس للشعب الموريتاني الذى انتهبت أمواله فى عشريته واليوم يتودد للمتعاطفين معه للإنضمام لحزب آخر يبدو أنه تبناه كواجهة لمشروعه السياسي الجديد القديم الذى فشل فى السابق وهو على هرم السلطة فأنى له الفلاح بعد أن كشفت لجنة التحقيق البرلمانية عن نهبه وسرقته لثروة الشعب الموريتاني هو وزمرته فيجب أن يحاسبوا عليها وإعادة ما نهبوا وسرقوا للشعب الموريتاني .
انواكشوط بتاريخ 2021/04/08
رئيس الكتلة
سيدى محمد محمدو عاليون
