شبكةالمراقب(نواكشوط):قررت الغرفة المدنية بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية وضع قضية مجموعة من المحامين ونقيب الهيئة في التأمل وتحديد جلسة الاثنين القادم موعدا للنطق فيها..
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة استعجالية صباح اليوم للنظر في طلب استعجالي تقدم به محامون يشكلون لفيف الدفاع عن القصر ،يطالبون فيه بتوقيف تنفيذ قرار صادر عن نقيب الهيئة الوطنية للمحامين يتعلق بالتصرف في اتعاب ،وهو القرار الذي نص على تسليم المنسق السابق للفيف ثلث الاتعاب ،وهومارفضه زملاؤه باعتباره لم يعد منسقا لهم ،حيث اتفقوا على تعيين محام آخر بديلا عنه..
من جهته يدافع النقيب عن قراره ويرى أن تعليق تنفيذه غير وارد ،نظرا الى أن المحكمة غير مختصة ،وهو ما علق عليه الطرف الآخر الذي اكد على أن القضية تتعلق باتعاب المحامي وبالتالي تظل الغرفة المدنية مختصة حسب مانص عليه قانون الاجراءات المدنية..
