إجراءان هامان ومفيدان، سيغيرون من شكل وأداء الإدارة العامة في بلادنا.
الأول يتعلق بفحص الشهادات والتثبت من صحتها، وقد باشرت وزارة الوظيفة العمومية تدقيقها، وأحالت 38 شهادة مزورة لأطر بارزين على رأس بعض الإدارات والمصالح الإدارية، إلى القضاء.
و الثاني يتعلق بمرسوم سيقدمه وزير الوظيفة العمومية، لمجلس الوزراء، يفصل بين الوظائف السياسية والوظائف الإدارية.
الإدارة العمومية والموظف العمومي على موعد مع التاريخ، فبهاذين القرارين، يضمن الموظف العمومي حقوقه، و يتحرر من أغلال السياسيين، الذين طالما حرموه من حقه في الترقي الإداري، وفي التعيين، وحتى في حقه في القيام بعمله الإداري السليم.
طالما عنى الموظف العمومي والمواطن البسيط من ظلم وتسلط السياسيين الفاسدين، الذين يقدمون مصلحة القبيلة والجهة والحلفاء السياسيين، على حساب الكفاءة والجدية في العمل، مما إنعكس على الخدمة العمومية المقدمة للمواطن، فأصبح المواطن تائها عاجزا عن الحصول على حقوقه من الإدارة العمومية، إلا بإحدى السيئتين، سيئة الرشوة أو سيئة المحسوبية.
نشد على عضدك السيد الوزير، وقد لا مست قراراتك، مكمن الداء في الادارة العمومية، وبهذه القرارات التاريخية، ستكتب أسمك بأحرف من ذهب، وتدخل التاريخ من بابه الواسع،و ستساهم في رد المظالم، و تقريب الإدارة من المواطن.
﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ التوبة (105)
محمد الأمين شريف أحمد
