قرر عدد من تجار المواد الغذائية في اسواق انواكشوط الكبرى غلق محلاتهم والامتناع عن بيع المواد المسعرة من طرف الحكومة ،وبرر المحتجون ذالك بتعرضهم للخسارة نتيجة عدم مراعاة ظروف البيع والجمركة والضرائب من طرف الجهات الحكومية.
من جهتها تصُر الحكومة على تطبيق الاسعار الجديدة بكل صرامة حيث عبأت وسائلها الرقابية من أجل السهر على تنفيذ القرار.
ويبقى السؤال المطروح لمن ستكون الغلبة في الصراع المحتمل بين التجار والدولة .
