احتضن مقر نواكشوط كريدي- هذا المساء مؤتمرا صحفيا تحت عنوان "لاأحد فوق القانون "،تحدث خلاله المدير العام وعدد من النساء معيلات الأسر.
الافتتاح كان بآيات من الذكر الحكيم وعرض موجز عن مسيرة المؤسسة والأزمات التي مر بها ،قبل أن تتحدث سيدات من بين المستفيدات من قروض المؤسسة أشرن خلالها الى أن عمليات البنك استفادت منها 50ألف من معيلات الاسر وكان من الممكن أن يتضاعف الرقم لولا بعض العراقيل التي وضعت أمام مؤسستهم نواكشوط-كريدي، معربين عن املهن في أن يتم تجاوز هذه المرحلة
أما المدير العام لمؤسسة السيد/محمدعبدالله أحمدناه فقد قدم شرحا شاملا للمشاكل التي تعرضت لها مؤسسته والتي من أخطرها عملية التزوير واستعمال المزور التي تعرض لها من طرف النائب والموثق حمدي ولد حمادي والمدير المساعد للتجاري بنك مختار بوعل،والمتعلقة بتوثيق رهن عقارات باسمه لصالح التجاري بنك دون علمه ،حيث تقدم بشكوى ضد النائب ومدير التجاري أمام وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية والذي احالها الى شرطة الجرائم الاقتصادية للبحث والتقديم قبل أن يتراجع عنها في ظروف لايجد لها اي مبرر ،وقد اتصل بوزير العدل في الموضوع الذي طلب تقريرا حول القضية من النيابة العامة ولازال في انتظاره.
ولد أحمدناه تحدث عن مسيرة مؤسسته التي قال إنه تم التشهير بها رسميا واعلاميا ،كطريقة لوأدها لاسباب يجهلها تماما منبها الى أن ذنبها الوحيد هو الوقوف الى جانب الضعفاء خاصة النساء حيث كان لديها برنامج طموح لصالح هذه الفئة التي وفرت 3مليارات اوقية قديمة ،وكان للعملية أن تتطور وتحقق تطلعات المستهدفات لولا تلك المضايقات التي تعرضت لها المؤسسة.
واشار ولد أحمدناه الى أنه يحترم القضاء الذي يعول عليه كثيرا لانصافه من هذا الاحتيال الذي وقع عليه منبها الى أنه لن يتخلى عن حقه مهما كلفه ذالك
هذا وقدوجهت السيدات المستفيدات من المؤسسة نداء الى رئيس الجمهورية من أجل مساعدة انواكشوط-كريدي في مواصلة نشاطها وحمايتها من كيد المتربصين بها .
من جهة أخرى اشار الى أنهم تفاجؤوا برسالة من صندوق الايداع CDDتتعلق بتحويل مالي لايتجاوز 1700.000أوقية جديدة مستغربا هذا المبلغ الهزيل وكيفية التعامل معه في حالة توزيعه على 40ألف سيدة.
هذا وقد وضع مسؤولو المؤسسة مجموعة وثائق تحت تصرف الصحافة كدليل على الحجج التي تقدموا بها في النقطة الصحفية.
