شبكة المراقب/اصدر وزيرا الداخلية والمالية مقررا مشتركا يقضي بالموافقة على علاوة على الاجر لصالح عمال وزارة الداخلية، ويعتبر هذا المقرر مخالف بشكل واضح وفاضح لقانون الوظيفة العمومية في مادته 74من القانون09/93 التي تقول إن الرواتب والعلاوات تحدد بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء ،وهو ماتجاهله الوزيران في هذه الحالة حيث سيكونان مسؤولان قانونيا عن تلك الاموال التي سيتم تحويلها الى موظفين بطريقة مجانبة لنص القانون.
هذا ويلاحظ مؤخرا أن الحكومة الحالية تشهد تلاعبا مستمرا بالقانون رغم الكم الهائل من المستشارين الذين تعج بهم مختلف الوزارات.
