فتتحت اليوم الخميس بنواكشوط أشغال الورشة الخاصة ببرنامج عصرنة العدالة والولوج إليها، منظمة من طرف وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وتهدف هذه الورشة إلى العصرنة والنفاذ إلى العدالة من أجل مواكبة جهود الحكومة التي تقوم بها في هذا المجال.
ويسعى هذا البرنامج إلى تحسين إطار حقوق الإنسان وترسيخ دولة القانون، كما تأتي الاستيراتيجية الوطنية للولوج إلى العدالة استكمالا للإرادة السياسية بخصوص القضاء على مختلف أشكال التميز والعراقيل أمام النفاذ إلى مرفق عمومي سيادي.
وأوضح معالي وزير العدل السيد محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه خلال إشرافه على افتتاح الورشة أن قيام نظام قضائي ناجع وفعال يشكل أهم الضمانات لترسيخ دولة القانون وتعزيز الممارسة الديموقراطية، مضيفا أن النظام القضائي شهد العديد من الإصلاحات التي أعطت نتائج محدودة.
وأشار معالي الوزير إلى أن الحكومة صادقت على سياسة قطاعية تحقق الهدف المطلوب وهو بناء قضاء مستقل نزيه وفعال يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحل اطمئنان للرساميل الوطنية والأجنبية.
وأكد أن برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يهدف إلى إقامة نظام قضائي مستقل ومهيإ لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
وبين أن هذا المشروع سيساهم في تقريب المرفق العدلي جغرافيا من المتقاضين من خلال إصلاح التنظيم القضائي وتقريبه ثقافيا عبر نشر الوعي بالحقوق والواجبات، ونشر وإنشاء الجهات الفاعلة الرئيسية التي من بينها المصلحين على كافة التراب الوطني وكذلك إنشاء آلية للمساعدة القضائية لتعزيز وتسهيل الوصول إلى العدالة وتقريبها ماديا من الطبقات الهشة.
وبدورها أكدت الممثلة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية السيدة آداما أديان باري على الأهمية البالغة وذلك من خلال دعم الفاعلين في قطاع العدالة من خلال التكوين المستمر لأطرها وتزويدهم بجميع المستلزمات الضرورية ودعم المساعدة القضائية.
حضر فعاليات افتتاح الورشة وزيرا الداخلية واللامركزية، والشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى الأمين العام لوزارة العدل ورئيسة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والمدعي العام لدى المحكمة العليا وعدد من السفراء المعتمدين لدى بلادنا.
