قال مصدر من وزارة العدل في اتصال بشبكة المراقب إن مسودة القانون المتعلق بالنظام الأساسي للموثقين والتي تم نشرها على شبكة المراقب تتناقض تماما مع مسودة القانون التي سيتم اعتمادها قريبا،واشار المصدر الى أن القانون الجديد سيكون أكثر تنظيما وانصافا،خاصة أنه سيركز على نظام الولوج الى المهنة بشكل تدريجي ،حيث سيكون بإمكان المحلف من الدرجة الثانية الصعود الى الدرجة الاولى وفق معايير محددة في القانون،كما ان المحلف من الدرجة الاولى بامكانه الارتقاء الى مهنة موثق بعد خمس سنوات من الممارسة،من خلال المسابقة الانتقائية حيث ستخصص نسبة 60% من المقاعد لهذه الفئة..
من جهة أخرى أشار المصدر الى أن قضية التوريث والاعفاء من الضرائب لا أساس لهما على الاطلاق،حيث يرتبط المكتب بصاحبه مادام لاتوجد عوائق وفي حالة حدوث ذالك يؤول المكتب الى الدولة ،كما يؤكد القانون بحزم على دفع مستحقات الدولة رسوما كانت أم ضرائب.
واضاف بأن هذا القانون سيضع حدا لفوضى التوثيق ،حيث لن تكون مفتوحة لمن هب ودب،وهي ربما اشارة الى التوثيق العرفي.
واختتم بأن القانون الجديد سيكون أكثر حزما ودقة ولن توجد فيه أية اختلالات قد تكون عرضة للنقد.
