استأنا ونحن نرقب ونتصفح بعض المواقع بإيراد بعض الإفتراءات والمغالطات حول النظام الجديد للموثقين ،وإزاء ذالك نبدى الملاحظات التالية:
_ ورود تلك الملاحظات دون عزوها لأي كان لا داخل حقل التوثيق اوحتى حقل العدالة بشكل عام
_ إن تلك الملاحظات والمغالطات غير واردة فى سياقها ووقتها ومضمونها
_ فى سياقها لأنها تحاول أن توقف عجلة الإصلاح التى انتهجها رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني وتسهر حكومة معالى الوزير الأول عليها وبإرادة جادة للرئيس الحالى والسابق لهيئة الموثقين لها.
_ فى وقتها لانتظار قطاع التوثيق وبخاصة المحلفين القدامى لهاذ القانون الذى سيعيد لهم بعض حقوقهم وكرامتهم والتى حرمت منها طوال ردح من الزمن.
_ فى مضمونها لأن خلفيتها تنبئ عن عدم اطلاع من كتبها على القانون والتحسينات التى لوحظت عليه وكانت موضع تصويب عليه لسبب بسيط وهو حرص القائمين على القطاع بشكل عام على أن يخرج فى أحسن أثوابه وأرقى حلله.
_ إننا كمحلفين قدامى _ خبرنا المجال واستبشرنا خيرا بهاذ القانون _ نعلن دعمنا له ووقوفنا سدا منيعا للذود عنه وعن قطاعنا بشكل عام.
كما نطالب بتسريع المصادقة عليه حرصا على القطاع وانتشاله من الوحل الذى يقع فيه.
عن المحلفين القدامى
