شبكة المراقب/لم تعد محكمة الحسابات تضطلع بدورها الرقابي على تسيير المال العمومي ، وقد عانت هذه الهيئة الدستورية منذ العشرية الماضية الى اليوم من تهميش واضح،فقدت بسببه أبهتها وتراجعت هيبتها ، نتيجة تلك الظروف التي وجدت فيها نفسها ،ومع أنها في كامل الجاهزية ولديها طاقم كفؤ وتستمر في الاكتتاب كل فترة،الا أن السلطات العليا لم تعد تهتم بتقاريريها حيث يكون مصيرها الاهمال، ورغم التقرير الشامل والموضوعي للمحكمة والذي أجمع الكثيرون على مصداقيته ونزاهته ,وهو التقرير الذي دعمته نتائج تحقيق اللجنة البرلمانية التي كشفت الكثير من خيوط الفساد في فترة الرئيس السابق ،وهو ماجاء جُله في تقرير المحكمة ،وكان بمثابة أكبر دليل على أن تلك الهية قامت بعملها على أكمل وجه إلا أنه لا أحد تعامل معها وبقيت تقاريرها مجرد مضيعة للوقت وهو ماكان يتطلع المراقبون الى معالجته مع ذهاب النظام السابق وقدوم الرئيس الجديد الذي ملأ مابين السماء والارض بالوعود المرتبطة بمعالجة الاختلالات في بسط العدالة ومحاربة الفساد ،عن طريق تفعيل الهيئات الرقابية وعلى رأسها محكمة الحسابات ،الا أن تجاوب الرئيس الغزواني مع تلك الامال تبدد تماما بعد اطلاقه رصاصة الرحمة على المحكمة باعتباره أن التقرير الذي اصدرته بعد انتخابه عديم المصداقية،مقابل تقريب المفتشية العامة التي اصبحت تبعيتها للرئاسة بدل الوزارة الاولى ،وهي رسالة واضحة لتلك الجهة أن اعادة الاعتبار لها ربما لن يكون في القريب العاجل،
