شبكة المراقب/تواصل القطاعت الحكومية الموريتانية خرق النصوص القانونية باستمرار، و كان آخر ذلك قرار وزارة الصحة اليوم بالغاء مجانية فحص pcr للكشف عن كوفيد19، حيث يعتبر هذا القارار تلاعبا واضحا وفاضحا بالقانون نظرا الى أن المؤسسات العمومية لا يمكنها إنشاء إيرادات ولا نفقات ولا تجميدها ولا إعادة تفعيلها إلا بقرار من مجلس إدارتها ثم موافقة الوصايتان المالية والفنية ،وينطبق هذا تماما على المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية ،الذي يعتبر مؤسسة ذات شخصية اعتبارية واستقلالية مالية ولا تاتمر مثل الإدارة المركزية بأوامر الوزير..
وقد حدد القانون رقم09/90 (المادة20 الفقرة8)الحالات التي يمكن للمؤسسات العمومية فرض رسوم ويحدد مساطر ذلك،كما أن تجميد وتفعيل الرسوم يتبع نفس المسطرة،
من جهة أخرى فإن الدستور الموريتاني الذي هو أبو القوانين ، يقول إنه لا جباية إلا بقانون والقانون يعطيها احيانا لكيانات عمومية بشروط..
الغريب في الأمر أن وزارة الصحة التي تعتبر اليوم تحت قبضة خريجي روسيا ،تتبجح بتطبيق القانون على الصيدليات والمصحات الخصوصية،وهي في نفس الوقت تتلاعب به إما تعمدا أو جهلا
الى ذالك يلاحظ في الفترة الأخيرة أن القطاعات الحكومية لازالت تمارس هوايتها المفضلة في الدوس على النصوص القانونية ،حيث سبق لشبكة المراقب أن سلطت الضوء على حالات متكررة منه ،وهو مايعكس عدم كفاءة المستشارين القانونيين المنتشرين بكثرة في تلك القطاعات.
