بعد استجوابهم زوال الاثنين من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية،قرر الأخير توجيه ثلاث تهم متفاوتة لأعضاء فريق قناة العربي،وأحالهم جميعا إلى الغرفة الجزائية بنفس المحكمة لمحاكمتهم ويحمل الملف الرقم148\2022،حيث وضعهم في ضمانة نائب نقيب الصحفيين عزيز الصوفي إلى حين استدعائهم من طرف المحكمة.
وقد رأت شبكة المراقب أن الزميل محمد عبد الله ممين حاول النيل من مصداقيتها عندما نشر أمس تدوينة يكذب فيها توجيه أي تهمة له ولفريقه وأنه لم يتم وضعه في ضمانة..
وحرصا منها على إزالة اللبس وحفاظا على مصداقية الموقع ،خاصة إذا كان الأمر يتعلق بقضايا العدالة الذي يعتبر الموقع الوحيد المختص فيها،فقد وارتأينا إعادة نشر الموضوع مع الوثائق التي لم نرغب في نشرها بالأمس قبل أن نلجأ إلى ذلك للاعتبارات الآنفة.
وتنص المادة 5 من قانون المعلومات الكاذبة،التي على أساسها تم تكييف التهمة للمعنيين على الحبس النافذ سنتين وغرامة مليون أوقية.
