بسم الله الرحمن الرحيم
إنعاش الذاكرة قبل انعقاد الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمحامين
1-استلام المهام
تم استلام مهام النقيب و أعضاء المجلس خارج القانون والأعراف،بحيث قام النقيب في خلوة مع النقيب المنتهية بمأموريته بتبادل المهام فيما ليس من اختصاصهما،ذلك أن تسيير الهيئة يتم حسب النصوص المنظمة لها من طرف المجلس،وكان يتعين أن يكون تبادل المهام علنيا وبين المجلسين ومثبت بمحضر موقع،فيستلم أمين المالية المنتخب أموال الهيئة و يستلم الأمين العام ملفات المحامين وسجلات ضبط مداولات المجلس.....،مما جعل عملية التبادل غير شفافة وتطرح أكثر من تساؤل.
2-التكليف بالمهام
لقد قام النقيب دون أي تشاور مع أعضاء المجلس بتعيين أمين عام له،ولئن كان تعيينه من اختصاص النقيب، لكن كان ينبغي أن يتم التشاور عليه،أما بخصوص أمين مالية الهيئة والذي يتم تعيينه من طرف المجلس،فظل النقيب يماطل في عقد اجتماع المجلس-رغم أن النقيب في تلك الفترة أجرى مناقصة للطابع المفروض بالنص الجديد واستلم الطلبية ووضعت في التداول قبل تعيين أمين المالية-وموازاة مع ذلك قام بحملة داخل أعضاء المكتب،لم يتح فيها من طلب التصويت لمرشح النقيب للمجلس، بل سلك النقيب لذلك طرقا ملتوية استخدم فيها محاولة ضرب وحدة المحامين.
3-العلاقة مع المجلس
اتسمت علاقة النقيب بالمجلس من أول يوم بعدم التشاور فيما يتخذ من قرارات،وعدم انتظام جلسات المجلس،والمماطلة في اتخاذ أي قرارا فيما يعرض عليه مما لا يرضي النقيب،جرى ذلك في لقاء المجلس بالرئيس،حيث ظل النقيب يماطل في إعداد ورقة حول أهم مطالب المحامين،بل أكثر من ذلك أعد بصورة أحادية ورقة وجهها قبل اللقاء للرئاسة غير متشاور على مضمونها، كما قرر المجلس إجراء تحقيق في تسيير موارد الهيئة،وتم الالتفاف على القرار،وكذلك نفس الشيء في وضعية أحد الزملاء....فكلما عرضت مسألة يتم طلب تقديم ورقة عنها ولا تقدم، ولا يخفي أعضاء المجلس هذا الأمر، بل إن بعضهم إبراء للذمة نقله للعلن في فضاء للمحامين،وقد كان رد النقيب أن ذلك إفشاء لسر مداولات المجلس، مهددا بالتأديب.
4-العلاقة مع المحامين
إن المهمة الأولى للنقيب والمجلس هي الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمحامين،والانشغال بهذه والتفرغ لها هو معيار تقدير مدى نجاح أي مجلس في مهمته أو فشله فيها،فبخصوص مصالح المحامين المادية،فلم يقم المجلس بأي خطوة في سبيل تحسينها،فلم يقم بأي نشاط لوقف السمسرة،والمنافسة غير المشروعة للمحامين،ولا تحقيق أهم مطلب للمحامين بخصوص الاستفادة كغيرهم من أهل القطاع بقطع أرضية للسكن وهو مطلب قديم لجميع المحامين أصبح النقيب يرفض طرحه على الجهات المختصة،يضاف الى ذلك دخول النقيب في المنافسة مع المحامين في التعهد في الملفات لصالح الدولة الموريتانية،التي يفترض أن يكون حكما فيها، أو يفرض مرورها بالمسطرة القانونية المعروفة ليتمكن كل محام مهتم بالموضوع من تقديم مقترحه بصفة شفافة و نزيهة ،وهذا التخندق سيكون عقبة في قيام النقيب بما يلزم عندما تمس حقوق الدفاع كما حدث في رفض تمكين بعض المحامين المتعهدين بنسخ من الملف،فكان رد فعل النقيب بيان باهت لم يرتب عليه أي إجراء،وحين تمت مضايقة المحامين في حق موكليهم بالاتصال بهم،و فرضت سلطات السجن عدم تمكينهم من هذا الحق،وفرض تفتيشهم خرقا للقانون لم يحرك النقيب ساكنا.
أما يتعلق بالدفاع عن شرف المحامي، فكان موقف النقيب غاية في الاستغراب، فحين تم الاعتداء من طرف ضابط شرطة قضائية على الزميل سيدي ولد باتي داخل مكتب قاض أثناء وبسبب مزاولته مهامه،لم يصدر عن الهيئة أي بيان تنديد بهذا الفعل رغم بشاعته،واكتفى النقيب بتقديم شكاية كطرف مدني منضم،ولم يتردد في إعطاء الإذن لبعض الزملاء بالتعهد ضد زميلهم، رغم أن النص يعطي للنقيب إمكانية السكوت،ولأنه غير مهتم بالموضوع بادر في أول يوم إلى توكيل أحد أعضاء المجلس بحجة الانشغال،وحين تمت برمجة ملف القضية،وبدل أن يكون النقيب حاضرا،وجه رسالة للمحكمة يطلب فيها تأجيل القضية بذريعة جائحة كورونا،وأرسل الرسالة مع أحد محامي المتهم،حتى لا تتم محاكمته ليتسنى له فرصة الإفراج والهروب من وجه العدالة كما حصل.
وعلى مستوى محكمة الاستئناف بلغ موقف النقيب حدا من خرق نصوص الهيئة لا مثيل له،حين أعطى إذنا لأحد الزملاء بالتعهد ضد زميله الذي كان يدافع عنه على مستوى الدرجة الأولى، وكما هو معلوم فان مقتضيات المادة:51 من قانون المحامين تنص على إحالة أي محام يقوم بتصرف من هذا القبيل إلى مجلس التأديب، لكن النقيب أعطاء الإذن؟
وفي موضوع آخر وحين تقدم الأستاذ/سيد المختار ولد سيدي بطلب إذن بالتعهد ضد زميل آخر في قضية مشهورة،سكت النقيب حوالي 18 يوما دون أن يرد،والسكوت في النص معناه الإذن،وحين بدأ الزميل في ممارسة حقه في الدفاع عن موكله أصدر النقيب قرارا برفض طلب الإذن الذي انقضى أجل الرد عليه،وحين طالب نفس المحامي بالإذن في قضية أخرى،تم رفض طلبه وإفشاء مضمون مراسلته من طرف النقيب، بل و أحاله خرقا للقانون إلى مجلس التأديب،وعليه أصبح النقيب بهذه التصرفات إنما يقوم بالاعتداء على مصالح المحامين بدل حمايتها والدفاع عنها.
أما تصرف النقيب في موضوع المحامين المتعهدين في قضايا القصر فلم يكن هو الآخر أحسن حظا مما سبق،فحين قرر الزملاء إسناد تنسيق فريقهم لمن يرضونه،تدخل النقيب لصالح مخالف لهم،واستلم أتعابهم من النيابة العامة ووضعها في حساب الهيئة وهي ليست لها علاقة بها،ثم عمد إلى إصدار قرار بتقسيم الأتعاب حسب ما يحلو له،وهو اليوم خصم لهم في ملف منشور أمام القضاء بدل أن يكون حكما بينهم.
5-العلاقة مع الوسط القضائي
لا خلاف في أنه في هذا المجال تدهورت الثقة في الهيئة وفي منتسبيها بسبب سلوك النقيب فيما ذكرناه سابقا من مواقف،حيث انعكس ذلك سلبا على المحامين، يضاف إلى ذلك ما يقع من أحداث عارضة عززت عدم الثقة،فلا يستحي النقيب في بعض الجلسات من طلب تقديم ملفاته لأنه النقيب،وقد يحدث أن يطرد زميل في جلسة يحضرها ولا يحرك ساكنا،وأقصى مراتب تدخل النقيب إذا عقدت جلسة يطلب فيها الكلام،ليتحدث عن أمور لا تشغل بال المحامين ولا المتقاضين،ونادرا ما يسلم المحامون من لسانه كما حدث في آخر جلسة للغرف المجمعة بالمحكمة العليا حيث قال انه مستاء من كون المرافعات التي استمع إليها لم تتكلم عن القانون.
واليوم يطل النقيب و المجلس على الجمعية العامة للمحامين يطلبون منها المصادقة على نظام داخلي لم تتم مشاورتها عليه،وعلى زيادة اشتراكات المحامين بالضعفين،كل ذلك بعد زيادة طابع الهيئة بأكثر من الضعف،هذا هو واقع الهيئة اليوم وهذا هو حصاد نقيبها ومجلسها،فهل تقبلون الاستمرار في هذا الوضع؟
مجموعة من المحامين
