شبكة المراقب/كشفت وثائق حصلت عليها شبكة المراقب تلاعبا في القانون الجديد للصفقات العمومية الذي جاء لسد بعض الثغرات في القانون القديم ،وهو مايكشف بكل وضوح وجود جهات داخل نظام ولد الغزواني تسعى لعرقلة تنفيذ برنامجه الانتخابي فبعد صدور القانون الجديد المتعلق بتنظيم الصفقات وهو القانون رقم .24/2021(الملحق3)،الذي اصبح نافذا منذ منتصف يناير ،وهو تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية العدد 1501بتاريخ 15/01/2022(الملحق1) ،ابتكرت جهات حكومية طريقة أخرى للعودة الى مقتضيات القانون القديم رقم 044/2010-الذي أصبح لاغيا بموجب القانون الجديد رقم 024/2021والمصادق عليه مؤخرا من طرف الجمعية الوطنية ،فقد اظهرت مراسلة بين احد الوزراء ولجنة تنظيم الصفقات (الملحق2) ،تتعلق بالرأي القانوني حول ابرام الصفقات ان الرد كان مجانبا للقانون وهو مايكشف نية مبية للعودة بالتعامل في مجال الصفقات الى المربع الاول وبالتالي تعطيل المشاريع ،وكأن شيئا لم يتغير ،
فحسب ماجاء في تعميم صادر عن رئيس سلطة تنظيم الصفقات العمومية السيد/أحمد سالم ولد التباخ ،ما مضمونه أن القانون رقم 024/2021 رغم أنه اصبح نافذا ،إلا أنه لايمكن الاعتماد عليه ،مقدما حججا واهية تتعلق بعدم صدور نصوص تنظيمية من طرف الحكومة ، مشيرا الى أن القانون القديم يظل مرجعية في كل مايتعلق بالصفقات ،وهي محاولة واضحة وفاضحة للاحتيال على القانون الجديد ،والتعامل مع الصفقات وفقا للقانون القديم رقم 044/2010،ويعتبر تعميم رئيس لجنة تنظيم الصفقات الذي هو بمثابة رد على المراسلات الحكومية ،اعطاء الضوء الأخضر لمواصلة الفوضى والتلاعب بالقانون.مع الاشارة الى أن هذا الرأي كما اشرنا جاء بناء بناء على مراسلة وزراء في الحكومة الحالية..
ويرى بعض القانونيين أن هذا التصرف يعتبر جريمة قد يتعرض مرتكبوها للمساءلة القضائية.
وكان الرئيس محمد الغزواني قد اعترف في اكثر من مناسبة ببطئ في تنفيذ المشاريع المعلنة ،قبل أن يجتمع بوزراء في القطاعات المعنية ومسؤولي الصفقات العمومية من تحديد السبب الحاصل في تأخر تنفيذ الخطط الحكومية ،ليتم بعده الغاء قانون الصفقات القديم واعتماد قانون جديد ، الا أن ذلك لم يغير شيئا حيث ستظل الأمور كما كانت عليه ،
