من المعلوم أنه لا توجد مقاطعة و لا بلدية على عموم التراب الوطني، إلا و بها أكثر من قطب سياسي و أكثر من حلف، يتنافسون فيما بينهم داخل الحزب الواحد، و من أكثر الأحزاب السياسية حاضنة لمجموعات و أحلاف متباينة الرؤى، أحزاب الأنظمة التي تدير كفة الحكم، و قد دأبت الأنظمة السابقة منذو مطلع التسعينات، على توزيع المناصب الحكومية و الإدارية و الحزبية على أساس التوازنات السياسية، و بما يضمن إحتواء أكبر عدد ممكن من التحالفات السياسية رغم التناقضات فيما بينها. و بهذا النهج ظل الحزب الحاكم دائما مهيمنا على البرلمان و غالبية المجالس الجهوية و البلديات، و مع إنتخاب الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ورغم أنه ضم في حملته الإنتخابية جل التناقضات السياسية والأحلاف و تنافست فيما بينها، على إظهار الولاء، إلا أن السيد الرئيس الفائز في الشوط الأول، إعتمد على التكنوقراط في أول تشكيلة حكومية يعينها، فكان أداؤهم ضعيفا، بسبب نقص تجربتهم في تسيير المرافق العمومية، وعدم إدراكهم للواقع المعاش، فكانت النتيجة الفشل في وضع سياسة فعالة في وجه الإرتفاع السريع لتكلفة المعيشة، و زيادة وتيرة النهب، مما تسبب في إحباط كبير لدى القاعدة العريضة من داعمي السيد الرئيس. أما حزب الإتحاد فكان غارقا في جدلية المرجعية غائبا عن هموم المواطن و معاناته، غير عابئ بما يضمن المحافظة على أنصار الرئيس و شعبيته.
نتيجة العمل الحكومي، و الحزبي على مدى ما مضى من المأمورية، إنفراد مجموعة سياسية معينة بجميع الوظائف السامية في الدولة و بالوظائف القيادية في حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، و تهميش مجموعات وازنة و حرمانها من التمثيل المناسب في الوظائف السامية و الوظائف القيادية في الحزب، هذا هو الواقع على مستوى ولاية الحوض الغربي إن لم يكن هو السائد على عموم التراب الوطني.
و نحن على أعتاب الإستحقاقات النيابية و الجهوية و البلدية، من المناسب مراجعة المنهجية و تدارك ما أمكن من الأنصار، و ذلك من خلال مباشرة رئيس الجمهورية لإعادة الإعتبار للكفاءات الوطنية و إستعاب الجميع و إحياء الأمل لديه، فالمتفردون بالوظائف الإدارية و الحزبية الآن، سيظلون يدافعون عن نهج الإقصاء و الحرمان من أجل المحافظة على مكاسبهم على حساب العيش الكريم الذي أراد رئيس الجمهورية لشعبه، وعلى حساب إحترام التوازنات الضامنة للوصول لأغلبية برلمانية مريحة و تسيير أكبر كم من المجالس الجهوية و البلدية، و ذلك من خلال منح الثقة للكفاءات الوطنية من جميع التحالفات و الأقطاب السياسية.
سياسة الغبن و الحرمان ( زَرْ أملان و زَرْ ما فيه شي ) غير مضمونة العواقب في وجه الإستحقاقات القادمة.
د محمد الأمين شريف أحمد.
