في عالم الهندسة القضائية هناك نوعان من القضاة:
-القضاة الجالسون؛
-القضاة الواقفون؛
كل منهما مستقل عن الآخر؛
¤ القضاة الجالسون مستقلون في تأديتهم لوظائفهم القانونية، كاستقلال الطبيب في تأديته لوظائفه الطبية فلا يخضع الطبيب في كتابة الوصفات للمرضى وإجراء العمليات الجراحية لغير علم الطب، وليس لوزير الصحة سلطان عليهم في ذلك فليس له مثلا ان يأمر بأن يكتب الدواء الفلاني للمريض الفلاني أو أن يقرر نيابة عن الطبيب إجراء عملية الزائدة الدودية للمريض الفلاني بدل استئصال المرارة!! كذلك القضاة الجالسون لا يخضعون في اصدار أوامرهم القضائية و أحكامهم لغير سلطة القانون فلا يمكن أن توجه إليهم الأوامر لأجل الحكم للطرف الفلاني أو على المتهم الفلاني، حسيبهم في ذلك الله ورقيبهم ضمائرهم وشرف مهنتهم، و أعمالهم القضائية موضوعة تحت رقابة المحاكم الأعلى، وهم في انضباطهم وانتظامهم تحت طائلة العقوبات التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء.
و☆ القضاة الجالسون يخضعون إداريا لسلطة وزير العدل كما يخضع الأطباء إداريا لسلطة وزير الصحة.
☆ يقصد بالقضاة الجالسين: رؤساء المحاكم ورؤساء الغرف بالمحاكم و المستشارون بالمحاكم وقضاة التحقيق فهؤلاء هم الذين لهم وحدهم صلاحية إصدار الأحكام والقرارات والأوامر القضائية.
¤ القضاة الواقفون هم أعضاء النيابة العامة، يخضعون لرؤسائهم التسلسلين الذين يملكون وحدهم سلطة توجيه الأوامر إليهم في حدود القانون، تماما كما يملك الرؤساء التسلسليون للإدارة توجيه الأوامر لمرؤوسيهم، فمثلا لوزير الداخلية - في حدود القانون-أن يوجه أوامره إلى الوالي و للوالي أن يوجه أوامره للحاكم ... يمكن كذلك لوزير العدل-في حدود القانون- ان يوجه اوامره للمدعي العام ويمكن للمدعي العام أن يوجه أوامره للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف ولهذا الأخير أن يوجه أوامره لوكيل الجمهورية.
☆ النيابة العامة ترأس وتدير الشرطة القضائية و تحرك و تمارس الدعوى العمومية باعتبارها نائبة عن الشعب في تطبيق القانون و وكيلة عن الجمهورية في ممارسة حقها في توقيع العقوبة على من يخالف القانون، و في سبيل ذلك يقف قضاة النيابة العامة كطرف مدع في الدعوى العمومية أمام قضاة جالسين في المحاكم، و يقع علي النيابة العامة عبء إثبات دعواها لأن البينة على المدعى، ولأجل إثبات دعاواها تقوم النيابة بجمع أدلة الإثبات و ترأس عمليات البحث الإبتدائي التي تباشرها الشرطة القضائية ( الشرطة، الدرك ) و توجيه طلبات فتح التحقيقات القضائية لقضاة التحقيق، وأخيرا تطلب من المحاكم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون، و تتولى مهمة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم.
ويترتب أعضاء النيابة العامة كما يلي:
- المدعي العام لدى المحكمة العليا ونوابه
- المدعون العامون لدى محاكم الاستئناف و نوابهم
- وكلاء الجمهورية لدى محاكم الولايات و نوابهم
و يرأس النيابة العامة وزير العدل حافظ الخواتم رغم أنه ليس عضوا من أعضاء النيابة العامة.
.
.
