قد لايختلف اثنان على أن الوضعية الاقتصادية التي تمر بها موريتانيا اليوم غير مطمئنة ،نظرا الى بعض العوامل التي تشكل مصدر خطر على الظروف المعيشية للمواطنين ،في ظل ارتفاع جنوني للاسعار وغياب أي سياسة حكومية ناجعة للتصدي لما بات يوصف بأزمة غذائية حتمية ،حسب تصريح مفوضة الأمن الغذائي الاستاذة فاطمة بنت خطري ،والذي نقله عنها السيفير الفنيلدي في موريتانيا ..
الى ذلك لاتزال الاسعار تشهد من حين لآخر ارتفاعا لايجد من تبرير إلا ماتقدمه الحكومة حول ربطه بكورونا والسوق العالمية الى آخر الاغنية المملة ،لكن الحقيقة التي لاغبار عليها أن موريتانيا اصبحت تعاني بشكل لافت وربما تتفاقم معاناتها مستقبلا في ظل هذا التراخي في التعامل مع الازمات ..
لم تقدم لنا الحكومة حتى الآن أي تصور مقنع من شأنه ان يساهم في تجاوز الازمة ،رغم المساعدات الغذائية والعينية التي صرفت فيها الملايير لصالح بعض الأسر الغير متعففة والتي أثبتت أنها مجرد تبديد للمال العام ،حيث انه كان بالامكان صرف تلك المبالغ في مشاريع لها استمرارية ،تعود بالفائدة على الفقراء وغيرهم بدل توزيعها بطريقة مبتذلة صرفت النظر عن جدوائية التوزيع ، فجميع من استفاد من تلك المساعدات لم تمضي عليه ايام قليلة حتى وجد نفسه في نفس الوضعية ،كما شكلت ايضا تشجيعا للتسول الذي اصبح منتشرا بشكل لافت في شوارع العاصمة لسبب بسيط هو حاجة الفقراء في المساعدة بشكل متواصل لايقبل التقطع وهذا من حقهم ووارد ايضا مادام النظام عودهم على ذلك ،وهو دليل كافي على ان ذلك التصور قد زاد وكالات تحويل الاموال غنى والفقراء فقرا ..
ولاكن لاينبغي ان ننسى أن اهم ايجابية في العمل الحكومي هي توزيع الضمان الصحي على مجموعة معينة من المواطنين،لكن ذلك يظل ناقصا مالم يشمل الجميع ،رغم التحفظ على مستوى التغطية الصحية وجودتها..
من هنا وجب على النظام اعادة ترتيب اوراقه ومعالجة الامور بكل جدية،ولو تطلب ذلك برلمانا جديدا وحكومة جديدة فثلاث سنوات كانت كافية لامتحان سقط فيه الجميع..
يتواصل
