شبكة المراقب/أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة انواكشو الغربية حكمها في قضية أكبر متحايل يدعى ع -ح-ب وسيدة موريتانية تدعى ص-م-ح وذلك بعد ادانتهم بممارسة انشطة حصرية للبنوك دون اعتماد من البنك المركزي واستعمال صفة غير صحيحة لاختلاس ثروة الغير بالنسبة للاول والمشاركة بالنسبة للبقية ،وعقوبة الاول الحبس خمس سنوات واحدة منها موقوفة وعقوبة البقية بالحبس سنتين احداهما موقوفة وغرامة 30000أوقية جديدة. والزامهم بتعويض الاطراف المدنية وعددهم 846ضحية المبالغ الاصلية التي دفعوها لهم.
وتعتبر هذه القضية من المسائل التي تعكس الغياب التام للدولة ،فكيف يتم السماح لهذا الاجنبي من جنسية ليبيرية بالنصب والاحتيال في حق مواطنين ،دون التدخل من طرف السلطة ،تماما كما حصل مع الشيخ الرضا الذي تلاعب بممتلكات المواطنين لسنوات تحت مرأى ومسمع من النظام انذاك الذي ثبت أنه كان المستفيد الأول من تلك العمليات المريبة والتي شردت اسر من بينها أرامل ويتامى..ولازالوا حد الساعة على قارعة الطريق دون بصيص أمل في تدخل الدول لحل المشكل أو على الاقل ترك العدالة لتأخذ مسارها في القضية التي باتت مسألة رأي عام.
