يعتبر كل شراء لمسروق إخفاء له، وإخفاء المسروق جريمة قائمة بذاتها مستقلة عن جريمة السرقة و يعاقب مرتكبها بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر بغرامة من 1000 أوقية إلى 40.000 أوقية.
ويجوز أن تزيد الغرامة على 40.000 أوقية إلى أن تصل إلى نصف الأشياء المخفية وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد إذا اقتضاها الأمر في حالة المشاركة في الجناية.
ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يحرم الفاعل من ممارسة كل أو بعض الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية الآتية:
1. التصويت والانتخاب؛
2. الترشح؛
3. أن يكون محلفا أو موظفا عموميا أو مستخدما في الإدارة أو يمارس هذه الوظائف أو الخدمات؛
4. الترخيص في حمل الأسلحة؛
5. التصويت والاقتراع في المفاوضة العائلة؛
6. أن يكون وصيا أو قيما على غير أولاده وبشرط أخذ رأي العائلة؛
7. أن يكون خبيرا؛
8. أن يشهد أمام المحاكم إلا لمجرد الاستئناس.
يمكن أن يمنع الفاعل من ممارسة هذه الحقوق لمدة خمس سنوات على الأقل وعشر سنوات على الأكثر ابتداء من انتهاء العقوبة.
كما يمكن أن يمنع من الإقامة بالحكم أو القرار لمدة مساوية.
تطبق هذه العقوبات على كل من أخفوا عمدا كليا أو جزئيا أشياء مخطوفة أو مختلسة أو محصولا عليها بطريق الجناية أو الجنحة.
المواد 435 و 372 و 36 من القانون الجنائي
-----------------------------------------------------------------------------
☆ يشترط حصول علم مشتري المسروق بكونه مسروقا أو أن تكون ملابسات شراء المسروق تدل بما لايدع مجالا للشك على كونه مسروقا، كأن يعرض في الطريق العام في غير مظنة بيعه وبسعر زهيد مقارنة بسعره الحقيقي خاصة إذا كان من الأشياء التي تكثر سرقتها كالهواتف النقالة وبطاريات السيارات وبعض الإكسسوارات المتعلقة بها...وهلم جرا.
☆ ينبغي الإحتياط أكثر عند شراء الأشياء المستعملة حتى لا يجد الشخص نفسه متهما بجنحة شراء مسروق (ايعود ايدور الزايد ينكطعو ازوايد)
القاضي مولاي أعلي مولاي أعلي
.
.
.
... مع كامل الحقوق...
