النظر إلي تراجع الشكايات المتصلة بحالات العبودية في البلاد، علي الرغم من تعدد وسائل و إجراءات التعهد و أصحاب المصلحة و الصفة و الأهلية (الطرف المدني،النيابة،المنظمات و الدولة) ؛ و بالنظر إلي الضمانات الأكيدةالتي توفرها الترسانة القانونية الوطنية المجرمة للعبودية و مخلفاتها.. أ لم يعد من الأنسب اليوم من قبل الجهات المختصة التفكير في إحالة إختصاص القضائي ل"محاكم مكافحة الإسترقاق" إلي محاكم الحق العام (المحاكم الجنائية).. و ترشيد و إعادة توجيه المصادر البشرية القضائية المتحصلة، في مهام أخري شاغرة داخل الجهاز القضائي !
من صفحة
القاضي/ سيدي محمد شينّه
رئيس المحكمة الجنائية الجنوبية المتخصصة في محاربة العبودية و الممارسات الإسترقاقية
