أشرف الأمين العام بالوكالة لوزارة العدل السيد أعمر ولد القاسم اليوم الثلاثاء بنواكشوط على افتتاح أعمال ورشة لإطلاق مشروع دعم تطوير المؤسسات الموريتانية لمحاربة الاتجار بالبشر والولوج إلى العدالة.
وفي كلمة له بالمناسبة قال الأمين العام وكالة : إن الورشة تأتي في إطار تجسيد الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لمعالجة هذه الظاهرة التي وصفها بالخطيرة.
ونبه الأمين العام بالوكالة إلى الجهود التي تبذلها موريتانيا لحماية وترقية حقوق الإنسان بصفة عامة، والتي توجت بإصدار القانونين المتعلقين بمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وبمراجعة المرسوم المتضمن هيكلة مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، والذي أضاف لصلاحياتها إمكانية مؤازرة ضحايا تلك الانتهاكات، وممارسة الحقوق المكفولة للطرف المدني.
وأوضح الأمين العام بالوكالة، إلى أنه رغم كل الجهود الجبارة التي تم بذلها، فإن مستوى تطور أساليب عصابات التهريب والمتاجرة بالبشر تقتضي التحسيس الدائم حول الآليات الوطنية والدولية لمواجهة هذه الجرائم والتصدي لها بفعالية.
وتعد الورشة اليوم، إحدى فعاليات مشروع تطوير المؤسسات الموريتانية لمحاربة الاتجار بالبشر، و الذي يتم بالتعاون بين وزارة العدل ووكالة الأمم المتحدة للهجرة، والهادف إلى مواكبة السلطات الموريتانية في مسار التطبيق الفعال للقانون 017-2020 المتعلق بمنع المتاجرة بالبشر وحماية الضحايا.
