تبعا للمعلومات المتداولة حول منح قطع ارضية في مقاطعة بير أم اكرين من طرف وزير المالية ،فقد تبين أن هذه المعلومات تحمل مغالطات الهدف منها النيل من الوزير ولد الذهبي ،لسببين رئيسيين
اولهما ان الوثائق المنشورة عبارة عن رسائل منح وليست رخص ولاحتى سندات تحفيظ عقاري والتالي لايمكن اعتبارها منح نهائي أو مؤقت حتى ،كما ان المعلومات المتوفرة تشير الى مسؤولية اسكان حول التوزيع وان الوزير ولد الذهبي قام فقط بتوقيع الرسائل قبل تجميدها..
أما السبب الثاني فلم يثبت أن الوزير أخذ مقابل نظير هذا التوزيع ،كما أنه لم يستفد لاهو ولا أي من محيطه القريب أو البعيد من أي قطعة من هذه القطعة وبالتالي يعتبر نشر معلومات كهذه مجرد محاولة للنيل من وزير حاول بكل جهد اصلاح النظام العقاري وقطع الطريق أمام السماسرة والمفسدين.
