ما كنت لأكتب في ملف اكتملت تحقيقاته وانجلت حقائقه لولا تعهدي بالدفاع عن بعض المشمولين فيه فله وبه تتبعت خيوط القضية واستقصيت وقائعها قبل أن تكون شكاية موضوع تحقيق و أحكام أقضية.
فقادني البحث لمن سعى وحث للتسوية والصفح وتجاوز الحدث والعفو وفتح المجال للمصالحة و التنازل عن تحميل مسؤولية الأضرار مهما كان حجمها ووقعها. وهو من اكتوى بنارها في ممتلكاته الخاصة والعامة وتحمل نقدها وذامها .
ومن يكن إن لم يكن محمد العمدة ؟
الذي أخبرني أنه سحب شكايته بصفته المتضرر الأكبر باستهداف منزله و بصفته عمدة للمدينة ولم يتأخر حينها عن الاتصال بالجهات الأمنية والتصريح لهم أنه لا يريد أن يتسبب في أذية أو ألم أسرة من سكان اركيز باحتجاز أو حبس أحد أفرادها الذين يتعامل معهم إخوة ينتمون لأسرة واحدة أسرة اركيز الكبيرة ومعروف أن الخلاف بين أبناء الأسرة ينتهي بالتسوية داخل الأسرة.
فلهذا قام بإصلاح ما أتلفت الأحداث من ممتلكات البلدية ومنزله الخاص دون المطالبة بتعويضه أو المطالبة بتسجيل تقدير الخسائر التي لحقت به في محاضر التحقيق.
بل ظل يتحمل السقاية والرفادة وهم موقوفون عند الدرك.
وقد أبلغ وزير الداخلية أثناء زيارته للمقاطعة لتدشين مبنى المفوضية بعفوه عن الموقوفين وسحبه للشكاية منهم.
و تعاطى مع الأزمة بإيجابية و لم يقف موقف السلبية فاتصل بأرباب الحوانيت وربات المنازل وعبر عن أسفه لما حدث والرغبة في تجاوز الحدث .
ذلك موقف الرجل وتلك حقيقة الوقائع بعد أن حجبت شمسها غبار أتربة السياسة بتصريحاتهم وبيانتهم المحركة للعواطف من أصحاب المعاطف والحماسة. د/ محمد الحسن اعبيدي
