كشفت محاكمة المشمولين في ملف أحداث اركيز مهنية واحترافية دفاع السجناء وهي مهنية تجلت في قدرتهم على التنظيم والتنسيق بين أعضاء الفريق الذي جمع أجيالا ثلاثة من المنتسبين للمهنة بمكوناتها الثلاثة فجاءت المرافعات منسجمة متكاملة تكمل لحواقها السوابق جمعت قوة الدليل وإصابة التنزيل وعمق التحليل وأبتعدت عن الدخول في المناكفات وخلق الصراعات واختلاق الخلافات مع مثل الإدعاءالعام الذي أراد مثله السيد النائب المحترم القاضي سيدي محمد إدي ملاي أحمد أن يتجنب إثارة ما يؤدي للصدام مع هيئة الدفاع عن المتهمين فحين فتحت المحكمة المجال له قدم مرافعة قوية الحجة مفصلة السياق الذي باشرت فيه النيابة البحث في أسباب الأحداث وجمع الأدلة وتتبع الفاعلين المباشرين للأحداث بأنفسهم أو بتشجيع غيرهم ليصل إلى أن مهمة الإدعاء العام الحفاظ على مصالح المجتمع وسد الباب أمام كل ما يهدد الأمن والسلم وهي مهمة تفرضها الواجب الديني والوطني و يوجبها التكليف القانوني ، وقد التزمت بأقصى حدود الحيطة والحذر فلم توجه التهمة إلا لمن أثبت البحث صلته بالأحداث بوجوده متلبسا قولا أو فعلا.
وخلصت النيابة لطلباتها التي وإن كانت قاسية عندنا كدفاع فإنها التزمت فيها بمتقتضيات نصوص قانون العقوبات في مثل هذه الوقائع.
فوازنت المحكمة بين الدفوع والأدلة وفقت في أحكام مقبولة من الطرفين
