نشر الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء أمس الجمعة، مسودة جديدة للدستور المقترح في الجريدة الرسمية، تضمنت تعديلات بسيطة ولا تؤثر على سلطاته. وجاءت التعديلات في 46 فصلاً من الدستور المقترح طفيفة وشكلية.
ومن المزمع طرح مشروع الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو الجاري.
وسبق أن نشر الدستور الذي أعدته ثلاث لجان استشارية (الأولى قانونية والثانية اقتصادية واجتماعية، وثالثة تجمع اللجنتين معا)، بالجريدة الرسمية في 30 يونيو/ حزيران الماضي.
وقال سعيد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر فيسبوك، إن "بعض الأخطاء تسربت إلى مسودة الدستور وجب إصلاحها وتصويبها".
وأضاف أنها "أخطاء في الشكل أو في الترتيب وهو أمر معروف مألوف في نشر سائر النصوص القانونية وفي الأحكام والقرارات القضائية".
ودعا التونسيين إلى "التصويت بنعم (في استفتاء الدستور) حتى يكتمل تصحيح مسار الثورة (..) لنحفظ دولتنا معا، ولنحفظ الحقوق والحريات معا ولنحقق أهداف الثورة".
ومن بين الفصول المعدلة، الفصل الخامس المتعلق بمدنية الدولة، الذي عرف مؤخرا جدلا كبيرا.
وجاء في الفصل المعدل، أن "تونس جزء من الأمة الإسلامية وعلى الدولة وحدها أن تعمل في ظل نظام ديمقراطي على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الدفاع على النفس والعرض والمال والدين والحرية"، بإضافة "في ظل نظام ديمقراطي".
كما جرى تعديل الفصل 55 المتعلق بالحقوق والحريات، ليصبح بعد إضافة "يقتضيها نظام ديمقراطي"، كالآتي: "لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية".
كما شمل التعديل الفصل 90 المتعلق بالترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، فقد تم توضيح مدة تولي المنصب بإضافة الجملة التالية: "ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين أو منفصلتين".
وتم أيضا إدخال تعديلات على الفصل 96، المتعلق باتخاذ التدابير الاستثنائية في البلاد، وأيضا إجراءات تسمية القضاة الواردة في الفصل 120.
ودعا التونسيين إلى التصويت بنعم على الدستور "من أجل تحقيق أهداف الثورة"، وحذرهم من الحصول على أي أموال خلال الحملة.
وكان رئيس لجنة الدستور في تونس، الصادق بلعيد، قد انتقد بشدة الدستور المقترح الذي نشره الرئيس سعيّد، قائلاً إنه لا يمت بصلة إلى المسودة الأولى، ويتضمن مخاطر جسيمة تمهد لنظام ديكتاتوري.
